الألباني في إسناد حديث رواه ابن حبان وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف جدا، لكن وقع في المطبوعة من الموارد (عاصم ابن محمد) تحريفا من أحد النساخ ولم يتنبه له المعلمي، ولا عبد الرزاق حمزة، ولا الألباني، والحديث أفرجه البزار عن الزعفراني الذي رواه ابن حبان من جهته بعين إسناد ابن حبان وفيه عاصم بن عمر كما في مجمع الزوائد، وكذا في زوائد البزار، وعاصم بن عمر قال البخاري فيه:
منكر الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، وقال الترمذي متروك وقال مرة ليس بثقة، وقد حاباه بعضهم فخفف من ضعفه، والحال أن الذي يقول فيه البخاري:
منكر الحديث، لا تحل الرواية عنه حكاه الألباني نفسه عن البخاري في (ضعيفته 5 / 118).
وتوثيق ابن حبان لا يعبأ به عند الألباني فقد لينه مرارا، لا سيما وقد ذكر ابن حبان في الضعفاء أيضا، فأتساءل:
أهذا هي القاعدة المتبعة التي قعدها المحدثون، وهذا هو نهجهم في التصحيح والتضعيف الذي يدعو إلى سلوكه واختياره الألباني أم صنيع الألباني في تلعبه بالأحاديث يشبه صنيع الولدان يتلاعبون بكرات القدم.
8 - ذكر في (حجاب المرأة المسلمة) حديثا لبريدة فقال:
شريك سئ الحفظ لكنه قد توبع فذكر حديثا لعلي بن أبي طالب بمعناه - وهذا يدل على أنه لا يعرف الفرق بين المتابع والشاهد - وكذلك لا يعرف الألباني الفرق بين الطريقين، و (الحديثين، ولذا يقول (الحديث حسن بهذين الطريقين، فأسألك هل حديث بريدة وعلى حديثان، أو هي! لا طريقان