وقد ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل أنواع العدالة على خمسة أقسام والجرح على عشرة أقسام وتكلمت في هذه الكتب على الجرح والتعديل مما يغنى عن إعادته واستشهدت بأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه فهي أرفع درجات المحدثين وإن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله وأقل ما يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته في أول هذا الكتاب من علامات الصدق على الأصول وإن كان المحدث غريبا لا يقدر على إخراج أصوله فلا يكتب عنه إلا ما يحفظه إذا لم يخالف الثقات في حديثه فإن حدث من حفظه بالمناكير التي لا يتابع عليها لم يؤخذ عنه وقد كان أبو عروبة رحمه الله يقول الأصل سلاح وسمعت أبا الوليد الفقيه يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول وسئل عن عبد الله بن شيرويه فقال لقد خلط واشتغل بما لا يليق بالعلم وأهله إلا أنه حفظ الأصول لوقت الحاجة إليها قال الحاكم وقد اختلف أئمة الحديث في أصح الأسانيد فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال ثنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وسمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة يحكي عن بعض شيوخه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي