قلت: فموسى هذا من شيوخ الشيخين ومن فوقه على شرطهما، بخلاف اللذين دونه، وهكذا كل حديث عند الحاكم مصحح على شرطهما، أو شرط أحدهما، فإنما يعني شيخهما ومن فوقه، واما من دونه فلا، وقد يكون راويا واحدا أو أكثر، وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في حديث " الصحيح " الآتي برقم (898): " رواه الحاكم، ورواته محتج بهم في (الصحيح) ".
واما الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين " وإنما ينقله المنذري، لأنه خطا فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم (86)، فقول المنذري المذكور إنما هو على التغليب، وإنما يعني بدءا من شيخ الشيخين فيه، وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقة، واما من دونه فلا. ثم إن هؤلاء قد يكونون ثقات، وقد يكونون غير ذلك، وكل ذلك قد بلوناه في بعض أحاديثه، فانظر مثلا في الضعيف الحديث (427) فإنه وإن كان صححه الحاكم مطلقا، فان شيخ شيخه فيه كذبه الدارقطني، كما حكاه المنذري هناك، واما النوع الذي قبله أعني ما كان من رواية الثقات عن شيوخ الشيخين فكثير جدا والحمد لله.
وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الكتابين: " الصحيحين " و " الضعيف " يقول فيه المنذري: " رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح ": انه يعني غالب رواته، أي كلهم ما عدا شيخ الطبراني قطعا، وربما شيخ شيخه معه أحيانا، وهذا حين يكون قوله صوابا لا وهم فيه. خذ مثلا الحديث الآتي في " الصحيح " برقم (210): " لزمت السواك حتى خشيت أن يدردفي " قال فيه: " رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته رواة الصحيح ".
فان إسناده في الأوسط (رقم - 6870 - مصورتي) هكذا:
حدثنا محمد بن رزيق بن جامع ثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ثنا يحيى بن عبيد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن