صححه الحاكم مثلا تصحيحا مطلقا تارة ومقيدا بشرط الشيخين أو أحدهما تارة أخرى، وهو في كثير من الأحيان متعقب من المنذري وغيره كما تراه في ضعيف الترغيب. فانظر على سبيل المثال الأحاديث (24 و 191 و 427 و 436 و 498 و 689 و 698 و 699 و 720 و 723 و 772) وفي الصحيح الأحاديث (198 و 317 و 408 و 410 و 726) بل كم من حديث من هذا النوع تعقب فيه المنذري نفسه، كحديث (167 و 662 و 714 و 780) وفي الصحيح الحديث (461) وغيره.
ثالثا: قد يكون رجال الاسناد كلهم ممن احتج بهم صاحب الصحيح، ولكن يكون فيهم أحيانا من طعن فيه غيره من الأئمة، لسوء حفظ أو غيره مما يسقط حديثه عن قرينة الاحتجاج به، ويكون هو الراجح عند المحققين، مثل يحيى بن سليم الطائفي عند الشيخين، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهشام بن عمار من رجال البخاري، ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم، فان هؤلاء مع صدقهم موصوفون بسوء الحفظ، وهو علة تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم، وبمثل ذلك انتقدنا المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في الحديث (242 - الصحيح).
رابعا: إن قولهم: " رجاله رجال الصحيح " لا بد من فهمه أحيانا على إرادة معنى التغليب لا العموم، أي أكثر رجاله (رجال الصحيح)، وليس كلهم. وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي " الصحيحين " في الطبقة، بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من شيوخهما مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة راو أو أكثر، كالحاكم والطبراني وأمثالهما، خذ مثلا حديثا أخرجه الحاكم (1 / 22) بالسند التالي:
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن غالب أنا موسى بن إسماعيل... الخ السند ثم قال: " صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبي.