فصار في حد من لا يحتج به ").
وقال مسلمة بن قاسم: (كان صدوقا وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها).
وقال أبو الفتح الأزدي: (قالوا: كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب).
[راجع: تهذيب التهذيب 10 / 462] قد انصف العسقلاني - المؤلف - حيث قال:
وحاشى الدولابي ان يتهم، وانما الشأن في شيخه الذي نقل ذلك عنه فإنه مجهول متهم، وكذلك من نقل عنه الأزدي بقوله: قالوا فلا حجة في شئ من ذلك لعدم معرفة قائله ".
[تهذيب التهذيب 10 / 462] (وبالجملة) فان صح ان الكلأ هو للدولابي: وانه كذب الحكايات في ثلب أبي حنيفة فهو نابع من رأي شخصي، فله آرائه الخاصة النابعة من مكانته الراسخة في الحديث والتأريخ، وان كانت لا توافق غيره وخاصة من يخالفه في المذهب.
الأمر الثالث: ما أخذه عليه ابن عدي - أيضا -:
قال العسقلاني: (وعاب عليه ابن عدي تعصبه المفرط لمذهبه حتى قال في الحديث الذي رواه أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن المجلسي عن معبدا الجهني عن النبي (ص) في القهقهة: معبد هذا هو ابن هوذة الذي ذكره البخاري في تاريخه.
قال ابن عدي: وهذا الذي قاله غير صحيح وذلك أن معبد بن هوذة أنصاري فكيف يكون جهنيا؟ ومعبد الجهني معروف، ليس بصحابي، وما حمل الدولابي على ذلك إلا ميله لمذهبه).
[لسان الميزان 5 / 42]