(1) في الأصلين " جزى " وهو تصحيف.
(2) إسناده ضعيف جدا. أبو جرو لم يرو عنه إلا عبد الملك، ولم ير فيه لا جرح ولا تعديل، وعبد الملك بن مسلم الرقاشي قال البخاري: " لم يصح حديثه " وتابعه على ذلك ابن عدي. وعبد الملك بن محمد ضعيف. وباقي رجاله ثقات.
ويعقوب بن محمد هو: الدورقي. وأبو عاصم هو: الضحاك بن مخلد.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 7 / 235 وقال: " رواه أبو يعلى. وفيه عبد الملك بن مسلم قال البخاري: لم يصح حديثه ".
وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (4476) ونسبه إلى أبي يعلي.
(3) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 1 / 167 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 1 / 165، وابن ماجة في المتقدمة (36) باب:
التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الاسناد، وفيه " متعمدا ".
وأخرجه البخاري في العلم (107) باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، بهذا الاسناد. وليس فيه " متعمدا ".
وأخرجه أبو داود في العلم (3651) باب: التشديد في الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن عون، ومسدد، عن خالد المعني، عن بيان بن بشر، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وفيه " معتمدا ". وسيأتي من هذا الطريق برقم (674).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3 / 1 / 74 - 75 من طريق عفان بن مسلم، ووهب بن جرير وهشام أبي الوليد الطيالسي قالوا: حدثنا شعبة، به. وليس فيه " معتمدا ". وقال بعده: " قال وهب بن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال:
" معتمدا " وأنتم تقولون: " معتمدا ". وهذا يدل على أن وهبا لم يسمع هذه اللفظة من شعبة. وقد يكون سمعها منه غيره. وهذا اللفظة قد وردت عن شعبة وغيره كما تقدم. وليس كما قال الحافظ " والخلاف فيه على شعبة ".
ولفظ الحديث متواتر، وقد خرجناه عن عدد من الصحابة في " سير أعلام النبلاء " 1 / 43 وقال الحافظ في الفتح 1 / 201: " وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو: الاخبار بالشئ على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. والمخطئ - وإن كان غير مأثوم بالاجماع، لكن الزبير خشي من الاكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ، لكن قد يأثم بالاكثار، إذ الاكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقل به الشارع. فمن خشي من الاكثار الوقوع في الخطأ، لا يؤمن عليه الاثم إذا تعمد الاكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الاكثار من التحديد.
وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا، فلم يمكنهم الكتمان ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، عبد الله بن الزبير ⁽²⁾، عبد الله بن محمد ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽⁴⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، عبد الملك بن محمد ⁽¹⁾، الضحاك بن مخلد ⁽¹⁾، يعقوب بن محمد ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، محمد بن جعفر ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾