مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢

عن أبي سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية " (1).
24 - (997) حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب، عن أبي سعيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، ثم رخص أن نأكل وندخر. قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه من قديد الأضحى فقا: كأن هذا من قديد الأضحى؟ قالوا: نعم. قال: أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: بلى، إنه قد حدث فيه أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام، ورخص لنا أن نأكل وندخر " (2)...

(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣ / ٦ ومسلم في الأشربة (٢٠٣٣) باب:
آداب الطعام والشراب وأحكامهما. وأبو داود في الأشربة (٣٧٠٢) باب: في اختناث الأسقية، والترمذي في الأشربة (١٨٩١) باب: ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، من طريق سفيان، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٦٩، والبخاري في الأشربة (٥٦٢٦) باب: اختناث الأسقية، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٣) (١١١)، وابن ماجة في الأشربة (٣٤١٨) باب: اختناث الأسقية، من طريق يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٣ / ٦٧، والبخاري (٥٦٢٥)، والدارمي في الأشربة ٢ / ١١٩ باب: في النهي عن الشرب من في السقاء، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٣ / ٩٣، ومسلم (٢٠٣٣) ما بعده بدون رقم، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وانظر (١١٢٤). وأصل الاختناث:
التكسر والتثني. ومنه سميت المرأة خنثى لأنها لينة تتثنى.
(٢) إسناده جيد، وأخرجه أحمد ٣ / ٢٣، والنسائي في الأضاحي ٧ / ٢٣٤ باب الاذن في ذلك، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الاسناد.
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ١٨٦ - ١٨٧ من طريق أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، به.
وأخرجه البخاري في المغازي (٣٩٩٧)، وفي الأضاحي (٥٥٦٨) باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، والنسائي في الأضاحي ٧ / ٢٣٣ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب، أن أبا سعيد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٨٥، ومسلم في الأضاحي (١٩٧٣) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وبيان نسخه، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وسيأتي برقم (١١٩٦).
قال القاضي عياض: " اختلف العلماء في الاخذ بهذه الأحاديث - أحاديث النهي، وأحاديث الإباحة - فقال قوم: " يحرم إمساك لحوم الأضاحي والاكل منها بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق كما قال ه علي، وابن عمر.
وقال جماهير العلماء: يباح الاكل والامساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة.
وقال بعضهم: ليس هو نسخا. بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال، لحديث سلمة، وعائشة.
وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم. قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرم. وقالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم، فدفت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب علي، وابن عمر. والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والاكل إلى متى شاء الله لصريح حديث بريدة وغيره، والله أعلم ".
وللتفصيل انظر فتح الباري ١٠ / ٢٨ - ٢٩، وشرح معاني الآثار ٤ / ١٨٦ وما بعدها، والاعتبار ص: (292، 298)، وشرح مسلم للنووي 4 / 644 - 645، وشرح مسلم للابي 5 / 302 وما بعدها.

(٢٨١)