(١) رجاله رجال الصحيح، خلا أبا يعلى وهو ثقة حافظ. وأخرجه أحمد ٣ / ٢٦ من طريق محمد بن جعفر، حدثنا عوف، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٢٨ من طريق عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، عن مطرف بن المعلى، عن أبي الصديق، به.
وأخرجه أحمد ٣ / ٧٠ من طريق الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن أبي هارون العبدي ومطر الوراق، عن أبي الصديق، به.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ضمن حديث طويل ٧ / - ٣١٣ ٣١٤ وقال:
" رواه الترمذي وغيره باختصار كثير - رواه أحمد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات ".
وأخرج الترمذي في الفتن (٢٢٣٣)، وابن ماجة في الفتن (٤٠٨٣) باب:
خروج المهدي، من طريقين عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد.. جزء إغداق المال على من يطلبه منه، وهو جزء من الحديث الطويل الذي ذكره الهيثمي. وسيأتي برقم (١١٠٥).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأشربة (٢٠٢٥) باب: كراهية الشرب قائما، من طريق هدبة (هداب) بن خالد، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٥٤، من طريق وكيع وعفان، وعبد الصمد قالوا: حدثنا همام به.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٥) ما بعده بدون رقم، من ثلاثة طرق عن يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، به، وانظر الحديث التالي. وسيأتي أيضا برقم (١٣٢١).
وفي الباب عن أنس عند مسلم في الأشربة (٢٠٢٤)، وعن أبي هريرة عنده أيضا برقم (٢٠٢٦).
قال النووي - بعد أن عرض أحاديث الإباحة، وأحاديث الزجر - في شرح مسلم ٤ / 707: " اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر، وروام أن يضعف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها، ولاوجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه. وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال، ولا فيها ضعيف، بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النبي فيها محمول على كراهية التنزيه، وما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال، ولا تعارض. وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه.
وأما من زعم نسخا أو غيره، فقد غلط غلطا فاحشا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث؟! ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو سعيد الخدري ⁽¹⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، الحسن بن موسى ⁽¹⁾، حماد بن سلمة ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، محمد بن جعفر ⁽¹⁾، الصدق ⁽³⁾