(1) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (730)، وأحمد 3 / 6، والبخاري في الاستئذان (6284) باب: الجلوس كيفما تيسر، وابن ماجة في اللباس (3559) باب: ما ينهى عنه من اللباس، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد 3 / 13، 46، 95، والبخاري في البيوع (2147) باب: بيع المنابذة، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 3 / 46، والبخاري في الصلاة (367) باب: ما يستر من العورة، وفي اللباس (5822) باب الاحتباء في ثوب واحد، والنسائي في الزينة 8 / 210 باب النهي عن اشتمال الصماء، من طرق عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن الخدري.
وأخرجه أحمد 3 / 95 والبخاري في البيوع (2144) باب: بيع الملامسة، وفي اللباس (5820) باب اشتمال الصماء ومسلم في البيوع (1512) باب:
إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طرق عن الزهري، حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري.
وأخرجه البخاري في الصوم (1991) باب: صوم يوم الفطر، من طريق وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد 3 / 66 من طريقين عن فليح، عن ضمرة بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري... وسيأتي برقم (1116) واشتمال الصماء: قال أهل اللغة: هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جابنا، ولا يبقى ما يخرج منه يده قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيصير فرجه باديا - وهذا التفسير جاء في رواية عامر بن سعد، عن الخدري.
وقال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
والاحتباء: أن يعقد على أليتيه، وينصب ساقيه، ويلف عليه ثوبا.
والملا مسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذبك بيعها عن غير نظر ولا تراض.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الفرج ⁽²⁾، أبو سعيد الخدري ⁽¹⁾، عبد الله بن عتبة ⁽¹⁾، سفيان بن عيينة ⁽¹⁾، عمرو بن يحيى ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾، العقد ⁽¹⁾، اللبس ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، البيع ⁽²⁾