وهذا يمكن أن يلاحظ ليضاف إلى شروط كل من البخاري ومسلم المعروفة والتي توصل إليها الدارسون، فلم يكن شرطهما منحصرا في الرواة والأسانيد فقط. كما درج على ذلك جميع الباحثين على ما أعلم، وإنما تعدى الامر إلى النظر في المتون، ومقارنتها بالروايات الأخرى للحديث التي جاء من غير طريق الصحيفة سواء عن أبي هريرة، أو عن غيره.
كما روى الصحيفة الإمام أحمد عن عبد الرزاق، رواها كاملة بإسناد واحد كما في الصحيفة هنا. وهناك اختلافات يسيرة في ترتيب الأحاديث. ومهما يكن من أمر فهي متابعة قوية أيضا لأحمد بن يوسف السلمى الذي رواها عن عبد الرزاق.
وقد روى جل أحاديث الصحيفة الحافظ أبو مسعود البغوي الفراء، رواها في كتابه شرح السنة من طريق أبى بكر محمد بن الحسين القطان، عن أحمد بن يوسف السلمى عن عبد الرزاق، وهذه متابعة لمحمد بن إسحاق بن مندة.
وكذلك الحافظ أبو بكر البيهقي روى أحاديث من الصحيفة من طريق أبى بكر القطان عن السلمى.
فنحن إذا أمام أحاديث موثقه وصحيفة، ومنها ما هو في أعلى درجات الصحة وهو ما اتفق عليه الشيخان.
وقد نشر الصحيفة الدكتور حميد الله - كما قلنا - واعتمد على مخطوطتين إحداهما في برلين والثانية في المكتبة الظاهرية بدمشق. واكتفى بأن قارن بين المخطوطتين من جهة وبينها وبين الصحيفة في مسند الإمام أحمد من جهة أخرى، ولم يخرج شيئا من أحاديثها.
والصحيفة في حاجة إلى إعادة إخراج مرة أخرى للعوامل التاليه:
1 - وجود مخطوطة ثالثة لها، وتوجد في دار الكتب المصرية تحت رقم 1981 حديث، كما هو مكتوب على وجه الورقة الأولى منها، وعلى هذه المخطوطة سماعات يرجع تاريخها إلى سبع وخمسين وخمسمائة.