وقد توفى رحمة الله عليه قبل أن يتم تخريج الصحيفة وأسند إكمال العمل في المسند إلى من لم يراع النهج السديد في تخريج الأحاديث مما أوقعه في كثير من الأخطاء التي نبهنا على بعض منها.
وقد استفدت من تحقيق الأستاذ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، وإن كان لي بعض التعقيبات والاستدراكات عليه بينتها في موضعها.
4 - بينت الأحاديث التي رواها البخاري أو مسلم من الصحيفة، ذاكرا الجزء والصفحة ثم الكتاب ورقمه والباب ورقمه وكل البيانات التي ترشد إلى الموضع في الطبعة التي اعتمدت عليها أو في غيرها.
كما أنني أذكر طرق هذه الأحاديث عندهما ليتبين ما إذا كانت متابعات كاملة لأحاديث الصحيفة أو ناقصة أو شواهد لها.
5 - بينت الأحاديث التي رواها البغوي، لأنه - كما قلنا - يشترك مع الصحيفة في روايتين بعد عبد الرزاق، وهو بهذا يعتبر كنسخة خامسة للصحيفة، وكذلك أفعل مع البيهقي في بعض الأحاديث، لأنه مثل البغوي رواها عن القطان عن السلمى عن عبد الرزاق، ويلتقى في كل ذلك مع الصحيفة.
6 - أشرح هذه الأحاديث شرحا موضوعيا موجزا، وإن كان ملما بكل أطراف المعنى للحديث، وما يستنبط منه من أحكام فقهية أو عقائدية أو أخلاقية، وذلك لان المعنى فوق أنه هدف بذاته من قراءة السنة يسهم في توثيق الحديث في كثير من الأحيان، حيث إنه يكون من الصعوبة بمكان - دون دراسة المعنى التوفيق بين الحديث وبين أحاديث أخرى تبدو متعارضة من النظرة الأولى أو غير الدارسة، وهذا قد يؤدى إلى الشك في بعض الأحاديث، فإذا بين المعنى المراد - كما بينه علماؤنا الاجلاء زال التناقض بين الأحاديث الصحيحة، فقد يكون بعضها عاما والاخر خاصا، وقد يكون بعضها مطلقا والاخر مقيدا.
ولعل في هذا الرد على من يرون أنهم قادرون - وزادهم قليل - أن يأخذوا الاحكام