يتوفر الدواعي على نقله، ولم ينقل كسقوط المؤذن عن المنارة ونحو ذلك.
وأما الخامس: وهو محتمل الأمرين الصدق والكذب لا بالنظر إلى ذاته إذ جميع الأخبار تحتملها كذلك، وقد مثل له بأكثر الأخبار، وهو ظاهر، وربما قسم بعضهم هذا القسم إلى أقسام ثلاثة: مظنون الصدق، كخبر العدل الواحد، ومظنون الكذب، كخبر الكذوب، ومتساوي الطرفين كخبر مجهول الحال، ولا بأس بذلك.
الفصل الثالث:
إن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد على أقسام، فنضع الكلام هنا في موضعين.
الموضع الأول: في المتواتر وفيه مقامات:
المقام الأول: في بيان حقيقته: فنقول: إن التواتر لغة، عبارة عن مجيئ الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وفصل، ومنه قوله عز من قائل: " ثم أرسلنا رسلنا تترى " (1) أي رسولا بعد رسول بزمان بينهما.
وقد عرفوا الخبر المتواتر في الاصطلاح بتعريفات متقاربة أجودها خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حد أحالت العادة اتفاقهم وتواطيهم على الكذب، ويحصل بإخبارهم العلم وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم، فالخبر جنس يشمل الآحاد وبإضافته إلى الجماعة خرج خبر الشخص الواحد، وخرج بوصف الجماعة بالبلوغ إلى الحد، خبر جمع لم يبلغوا الحد المذكور ولم يحصل العلم بسبب الكثرة وإن حصل العلم من جهة أخرى، فخرج خبر جماعة قليلين معصومين كلا أو بعضا فإنه ليس متواترا اصطلاحا وإن أفاد العلم، ضرورة عدم مدخلية الكثرة في إفادته العلم، وكذا خرج من الأخبار ما وافق دليلا قطعيا يدل على مدلول الخبر، فإن حصول العلم منه ليس بسبب قولهم بل لذلك الدليل القطعي.
وقولنا: " وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم " لإدخال ما إذا كان حصول العلم من الخبر مستندا إلى الكثرة والقرائن الخارجية، وإخراج ما إذا كان حصول العلم منه مستندا إلى غير الكثرة كما لو أخبر ثلاثة بشئ