قولهم: خاصي مدح معتد به، إلا أنه لا يدل على التوثيق، لأن مرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين أو في مذهب معين وشدة التزامه به، أعم من كونه ثقة في نفسه كما لا يدل عليه العرف.
ومنها قولهم: " متقن "، مثله " حافظ " و " ثبت " و " ضابط ".
وقد صرح في " البداية " بإفادة كل منها المدح الملحق لحديث المقول فيه.
بالحسن، إن احرز كون إماميا، وبالقوي إن لم يحرز، وجزم بعدم إفادتها التوثيق، لأن كلا منها يجامع الضعيف، وإن كان من صفات الكمال، وكان هذا في مقابلة من قيل في حقه: " يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ ".
ومرادفه في المصداق قولهم: " متقن، وضابط " وهذا إذا قيل في حق إمامي، وأما إذا قيل في حق غيره من الزيدية أو الواقفية أو الفطحية، فهي مرادفة لثقة، إذ ليس لكلمة ثقة بالنسبة إلى غير الإمامي أكثر من التثبت والتحرز عن الكذب، فبينهما تلازم في الخارج ولا فرق بين أن يطلق أنه ثبت بالنسبة إلينا هو الحديث فكلما كان بالنسبة إلى غيره فلا يضرنا ولا ينفعنا ومنها قولهم: " يحتج بحديثه ".
وقد صرح في البداية بمثل ما في سابقه من إفادته المدح دون التوثيق، لأنه قد يحتج بالضعيف إذا انجبر.
ومنها قولهم: " صدوق " ومثله " محله الصدق ".
وقد صرح فيهما أيضا بإفادة المدح المعتد به دون التوثيق، لأن الوثاقة الصدق وزيادة. والذي أظن أن قولهم: " محله الصدق " أقوى في الدلالة على المدح من قولهم صدوق، بل يمكن استشعار التوثيق من قولهم محله الصدق لأن غير الثقة ليس محله الصدق، فتأمل.
ومنها قولهم: " يكتب حديثه " ومثله " ينظر في حديثه ".
ولا ريب في إفادة كل منهما المدح المعتد به لدلالته على كونه محل اعتناء واعتماد في الحديث، نعم هو أعم من التوثيق.