عرش الخلافة هؤلاء الحكام الذين حالت بينا وبينهم الأزمنة والقرون، ويجلسوا أئمة أهل البيت في المسند الذي وضعه الله تعالى لهم وأجلسهم عليه واختصهم به.
إذا فلا عمل لهذا، ولا اختلاف عمليا في ذلك بين الشيعة والسنة، ولا وجه لعتاب من يعتقد عدم شرعية هذه الحكومات إذا كانت عقيدته نابعة من طول البحث والاجتهاد في الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن يكون سببا للتباعد والتنافر والشحناء والبغضاء، والرمي بما هو برئ منه من الكفر والشرك والضلال مع الشهادة بالتوحيد والرسالة.
* * * وأما من ناحيته الأخرى التي نبحث عنها في هذا الكتاب - على ضوء الأدلة الصحيحة والأحاديث المعتبرة - فهي مسألة ترتبط بواقع حياتنا الاسلامية في هذا العصر وفى جميع العصور. يجب أن ندرسها ونبحث عنها ونتفهمها ونعين موقفنا منها، لا الاعراض عنها.
وليس فيها - ان نظرنا بعين البصيرة والانصاف - أقل ما يوجب التباعد، بعد ما كان اختلاف الفقهاء غير عزيز، وبعد ما كان الكتاب والسنة مصدر الجميع في الاستنباط والاجتهاد، بل النظر في هذه المسألة يأتي بالتفاهم والتجاوب، والتقريب بين المذاهب الفقهية، والاخذ بما هو أوفق بالكتاب والسنة، ويوجب تحكيم أساس الفقه كما ستعرف انشاء الله تعالى.
وقد أقر هذا المبدأ وأخذ به جمع من أعيان أهل السنة: