أمان الأمة من الإختلاف - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٩
وأخرج أحمد بسنده عن أم الدرداء قالت: دخل على أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: من أغضبك؟ قال: والله لا أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وآله شيئا الا أنهم يصلون جميعا (1.
ولا يخفى أن الواجب على العلماء الاخذ بأخبار الثقات الممدوحين بالأمانة والوثاقة ممن يحصل الاطمئنان بصدقهم. ومن حمله الثقات الذين هم كذلك ثقات الشيعة، فلا ينبغي للفقيه ولكل من يروم تعلم الفقه الاسلامي ومعرفة نظمه ومناهجه في شؤون الحياة، الاعراض عن أحاديثهم وترك الروايات الموثوق بصدورها المخرجة في جوامعهم لمجرد أن في سندها شيعي أو موال لأهل البيت أو راو لشئ من فضائلهم (2، كما أنه لا يجوز الاتكال على اخبار الكذابين والوضاعين،

1) مسند أحمد 6 / 443.
2) انظر كتب الرجال حتى تعرف أفاعيل السياسات الظالمة والأقلام المأجورة، وانهم كيف تركوا رجالا لتشيعهم أو نسبتهم إلى الغلو في التشيع أو لتقديمهم عليا عليه السلام على عثمان أو جميع الصحابة أو لعقيدة كذا وكذا. فتركوا ما عند هؤلاء المحدثين من الأحاديث والكتب والنسخ المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام، بل تركوا أحاديثهم عن غيرهم لذلك، في حين أنهم يأخذون بأحاديث النواصب وأهل البدع والأهواء، فلم تبق هذه السياسات وعملاؤهم شيئا يعرفه انس مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذا وقد بنوا الجرح والتعديل على أمور تخالف سيرة أهل العرف في البناء على الاخذ بأخبار الآحاد - راجع في جميع ذلك على الاختصار الكتاب القيم (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل).
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»