١) لا يخفى الفرق بين الامرين، ففي الأولى نبحث عن وجوب الاخذ بروايات أهل البيت المخرجة في جوامع الشيعة، على ما يراه العقل ميزانا لحجية اخبار الثقات، وانه لا يعذر من ترك هذه الأحاديث الكثيرة والعلم الجم وأعرض عنها واتكل على روايات المجروحين الذين تأتي الإشارة إلى ترجمة بعضهم. وفى الأمر الثاني نبحث عن حجية أقوالهم ومذاهبهم وأفعالهم ووجوب الاقتداء والتمسك بهم بحسب الشريعة، والأحاديث التي اتفق الفريقان على صحتها بل تواترها، فمن تمسك بغيرهم واستند إلى سواهم خالف امر النبي صلى الله عليه وآله الصريح في وجوب التمسك بهم، وانهم عدل القرآن والعالمون بأحكام الشرع وأوامره ونواهيه وتفسير الكتاب وعموم القرآن والسنة وخصوصهما ومطلقهما ومقيدهما ومحكمهما ومتشابههما، وهم العارفون بجميع ما يحتاج إليه الناس من الاحكام والحلال والحرام والفرائض والقضاء والحدود والديات وغيرها مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وأوحى به إليه.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب الثقات لابن حبان ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾