واثر ولده، ويتأسى ويقتدى به وبأولاده الأئمة في عقائده وأعماله.
ولا معنى لهذا الا كونهم أئمة في الدين وأولياء الناس بتعيين رسول الله صلى الله عليه وآله، وكون الاخذ بأقوالهم والعمل بفتاواهم في الفروع والأصول سببا للنجاة في الدارين.
وليس المراد منها كل من يحب عليا ولا يبغضه، فان مجرد ذلك لا يصحح اطلاق الشيعة عليه ولا يختصه بأهل البيت، فلا يقال لمن يحب أحدا انه من شيعته الا إذا اقتدى به وتولاه وتابعه وشايعه والتزم بمتابعته ومشايعته، كما لا ينتمي من اخذ العلم عن جميع العلماء إلى واحد منهم الا إذا كان له اختصاص به.
ولا ريب في أنه ليس في فرق المسلمين وطوائفهم فرقة تنتمي إلى أهل البيت غير الشيعة، ولا شبهة في إضافة علومهم وفقههم إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، كمالا شبهة في صحة إضافة فقه الحنابلة إلى حمد بن حنبل والحنفية إلى أبي حنيفة والشافعية إلى الشافعي والمالكية إلى مالك.
فكما لا يجوز لاحد انكار صحة حكاية فقه المذاهب الأربعة بين أهل السنة عن مالك واحمد والشافعي وأبي حنيفة، لاستفاضة الفتيا عنهم، لا يجوز أيضا لاحد انكار صحة فقده المذهب الجعفري وما عند الإمامية من الحديث والعلم، وصحة انتمائه إلى جعفر بن محمد وآبائه وأولاده الأئمة عليهم السلام، سيما مع استفاضه كونهم من أجله أهل العلم والفتيا في جميع الأحكام وتواتر ذلك بين