مقدمة فيها بيان بعض الأدلة الدالة على بطلان دعوى وقوع هذا العقد، حتى يكون الناظر على بصيرة ويقين، وينكشف له جلية الحال في هوان كل خبر ويستبين.
فنقول: إن من الأدلة الدالة على عدم وقوع هذا العقد قوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة (1) وبيان ذلك أن رسول الله (ص) رد أبا بكر، وعمر، حين خطب كل واحد منها فاطمة الزهراء (ع)، فالواجب على علي (ع) أن لا يزوج عمر بنته، ويرد من رده رسول الله (ص) اقتفاءا لأثره، واتباعا لسنته.
أما رد رسول الله (ص) أبا بكر، وعمر، خطبتهما فلا يخفى على المتتبع الخبير، ولكن نذكر همسنا طرف من عبارات كتب القوم، ففي الطبقات لابن سعد البصري (2): وأخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر اليشكري، أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي (ص) فقال: يا أبا بكر انتظر بها القضاء، فذكر ذلك أبو بكر، لعمر فقال له عمر: ردك يا أبا بكر، ثم إن أبا بكر قال لعمر: أخطب فاطمة إلى النبي (ص) فخطبها. فقال له مثل ما