ابن عطاء مات سنة خمس وثلاثين ومائة - 135 - وولد سنة خمسين (1).
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال، في ترجمة عطاء: ولد سنة خمسين ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائة (2).
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال ابنه عثمان بن عطاء: مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وقال أبو نعيم الحافظ كان مولده سنة خمسين (3) انتهى.
فالعجب كل العجب كيف أقدم ابن سعد على إيراد هذا الخبر المنقطع المقدوح المجروح بوجوه عديدة، وفي هذا الخبر شئ آخر، وبيانه أن عمر كان شديد النهي عن المغالاة في المهر حتى أنه نهى الناس عن تلك المغالاة على المنبر وجرى له مع امرأة حاضرة ما جرى (4) فكيف أقدم على مغالاة المهر في هذا العقد من قبل نفسه، أو رضي تلك المغالاة من ولي زوجته، وكيف خالف سنة رسول الله (ص) في مهور أزواجه وبناته حسب ما تدعيه أهل السنة.
وها هنا شئ آخر يتعجب منه وبيان ذلك أن أولياء عمر قد اعترفوا في بيان زهده وإظهار قلة أصابته من الدنيا بمبالغات واعترافات معروفة لا تغرب عن أبصار الناظرين فكيف أمكن له مع ذلك أن يمهر أربعين ألفا ولو فرضنا تمكنه من هذا المبلغ الخطير كيف جاز له مع ما يدعيه أهل السنة من شدة عمله بالسنة النبوية، ومصابرته على التعلل والقناعة في المأكل والمشرب والملبس أن يبذل في المهر أربعين ألفا عند عقده على بنت من هو أوحد الزهاء ومن طلق الدنيا ثلاثا (1)، أترى عمر قد طلب بسوق هذا المهر الغالي ميل علي (ع) إلى الدنيا، وجوز إقدامه على هذا العقد المحرم طمعا في المال الفاني، ولعمري أن واضع هذا الخبر الموضوع قد بلغ من الجهل والرقاعة مبلغا يستنكف عنه أهل المجون والخلاعة.