وما رواه الطبري في تاريخه 5: 66 من طريق عرفناك رجاله في ص 337333 وإنه باطل لا يعول عليه من إنه لما ورد ابن السوداء (1) الشام لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر! ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله، ألا إن كل شئ لله؟ كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله: قال: يرحمك الله يا أبا ذر! ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال: فلا تقله. قال: فإني لا أقول: إنه ليس لله ولكن سأقول: مال المسلمين.
فهذا بعد الغض عن إسناده الباطل ومتنه الركيك وبعد الاغضاء عن أن مثل أبي ذر الذي هو من أوعية العلم وعلب الفضائل وحملة الرأي السديد ليس بالذي يحركه ابن السوداء اليهودي فيعيره أذنا واعية ثم يمضي لما ألقاه عليه من التلبيس فيخبط الجو ويعكر الصفو. فقصارى ما فيه إن أبا ذر وجد معاوية متدرعا بهذه التسمية إلى الحيف في أموال المسلمين والتقلب فيها على حسب الميول والشهوات بإيهام إن المال مال الله فهو مباح لعبيده يتصرف كل منهم فيه كيف شاء ويتملك منه ما شاء كالمباحات الأصلية، فأراد أبو ذر أن يدحر حجته الداحضة ورأيه الضئيل بأن المال للمسلمين كافة بأمر من مالكه الأصلي جلت آلائه فليس لأحد أن يستبد بشئ منه دونهم، ويستغله بحرمانهم واكتناز الذهب والفضة، وفيهم أمس الحاجة إلى مقدراتهم.
ويعرب عن رأي معاوية ما جرى بينه وبين صعصعة بن صوحان، رواه المسعودي في مروج الذهب 2: 79 من طريق إبراهيم بن عقيل البصري قال: قال معاوية يوما وعنده صعصعة وكان قدم عليه بكتاب علي وعنده وجوه الناس: الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركت منه كان جائزا لي، فقال صعصعة:
تمنيك نفسك ما لا يكون جهلا معاوي! لا تأثم فهذا الحوار بين أبي ذر ومعاوية في منتأى عن إثبات المالكية ونفيها، وليس فيه إلى المبدأ الاشتراكي أي طرف رامق، وتعرف عن رأي معاوية خطبة الأرحبي المذكورة ص 344.