وأخرجه الحاكم في مناقب علي ص 126 وص 127 من الجزء الثالث من صحيحة المستدرك بسندين صحيحين، أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين والثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أقام الحاكم على صحة طرفه أدلة قاطعة. وفراد الإمام أحمد بن محمد بن الصديق المغربي المعاصر نزيل القاهرة لتصحيح هذا الحديث كتابا حافلا سماه - فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي - وقد طبع سنة 1354 ه بالمطبعة الإسلامية بمصر.
فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه فإن فيه علما جما، ولا وزن للنواصب وجرأتهم على هذا الحديث الدائر - كالمثل السائر - على ألسنة الخاصة والعامة من أهل الأمصار والبوادي، وقد نظرنا في طعنهم فوجدناه تحكما محضا لم يدلوا فيه بحجة ما غير الوقاحة في التعصب كما صرح به الحافظ صلاح الدين العلائي حيث نقل القول ببطلانه عن الذهبي وغيره فقال: ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر (911).