سقط، وكان الاجماع حجة يقوم مقام قول الله تعالى في صحة ما ذهبنا إليه، فلم يأت بشئ.
وذاكرني الشيخ أدام الله عزه هذه المسألة بعد ذلك فزادني فيها زيادة ألحقتها:
وهي أن قال: إن الذي يسقط ما اعترض به السائل من تأويل قول النبي (صلى الله عليه وآله): (اللهم ائتني بأحب خلقك إليك) على المحبة للاكل معه دون محبته في نفسه بإعظام ثوابه بعد الذي ذكرناه في إسقاطه: أن الرواية جاءت عن أنس بن مالك أنه قال: (لما دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يأتيه الله تعالى بأحب الخلق إليه قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار ليكون لي الفضل بذلك، فجاء علي (عليه السلام) فرددته، وقلت له: رسول الله على شغل، فمضى ثم عاد ثانية فقال لي: استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقلت له: إنه على شغل، فجاء ثالثة فاستأذنت له ودخل، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): قد كنت سألت الله تعالى أن يأتيني بك دفعتين، ولو أبطأت علي الثالثة لأقسمت على الله عز وجل أن يأتيني بك) فلولا أن النبي (صلى الله عليه وآله) سأل الله عز وجل أن يأتيه بأحب خلقه إليه في نفسه وأعظمهم ثوابا عنده وكانت هذه من أجل الفضائل لما آثر أنس أن يختص بها قومه، و لولا أن أنسا فهم ذلك من معنى كلام الرسول الله (صلى الله عليه وآله) لما دافع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدخول، ليكون ذلك الفضل لرجل من الأنصار فيحصل له جزء منه.
وشي آخر: وهو أنه لو احتمل معنى لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) لما احتج به أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الدار، ولا جعله شاهدا على أنه أفضل من الجماعة، وذلك أنه لو لم يكن الامر على ما وصفناه وكان محتملا لما ظنه المخالفون من أنه سأل ربه تعالى أن يأتيه بأحب الخلق إليه في الاكل معه لما أمن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أن يتعلق بذلك بعض خصومه في الحال، أو يشتبه ذلك على إنسان، فلما احتج به (عليه السلام) على القوم واعتمده في البرهان دل على أنه لم يك مفهوما منه إلا فضله، وكان إعراض الجماعة أيضا عن دفاعه عن ذلك بتسليم ما ادعى دليلا (1) على صحة ما ذكرناه، وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنه يجوز مع إطلاق النبي (صلى الله عليه وآله) في أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يقتضي