(ما لم يرد خلقه) وهو أظهر، أي يلزم على قولك أن يكون صدور الأشياء عنه تعالى بغير إرادة، وهذه صفة من لا يدري ما فعل. كالنار في إحراقه، تعالى الله عن ذلك.
قوله: (وإلا فمعه غيره) أي يلزم تعدد القدماء. (قوله: لان إرادته علمه) أي ما نسب إلى نفسه بلفظ الإرادة أراد به العلم، والظاهر أن اللام زيد من النساخ، والسائل رجع عن كلامه السابق لعجزه عن جواب ما يرد عليه إلى كلام آخر. قوله: (فإن ذلك إثبات للشئ) أي في الأزل، إنما قال ذلك ظنا منه أن العلم بالشئ يستلزم وجوده.
أقول: قد مر شرح بعض أجزاء الخبر في كتاب التوحيد. (1) وقال الصدوق رحمة الله عليه في الكتابين بعد إيراد هذا الخبر: كان المأمون يجلب على الرضا (عليه السلام) من متكلمي الفرق وأهل الأهواء المضلة كل من سمع به حرصا على انقطاع الرضا (عليه السلام) من الحجة مع واحد منهم، وذلك حسدا منه له ولمنزلته من العلم، فكان لا يكلمه أحد إلا أقر له بالفضل والتزم الحجة له عليه، لان الله تعالى ذكره يأبى إلا أن يعلي كلمته ويتم نوره وينصر حجته، وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه فقال: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) يعني بالذين آمنوا الأئمة الهداة (عليهم السلام) وأتباعهم العارفين بهم والآخذين عنهم، ينصرهم بالحجة على مخالفيهم ما داموا في الدنيا، وكذلك يفعل بهم في الآخرة، وإن الله لا يخلف وعده. (2) 3 - عيون أخبار الرضا (ع): الهمداني والمكتب (3) والوراق، عن أبيه، عن علي، عن صفوان بن يحيى صاحب السابري قال: سألني أبو قرة صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الرضا (عليه السلام) فاستأذنته في ذلك، فقال: أدخله علي، فلما دخل عليه قبل بساطه وقال: هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا، ثم قال له: أصلحك الله ما تقول في فرقة ادعت دعوى فشهدت لهم فرقة أخرى معدلون؟ قال: الدعوى لهم، قال: فادعت فرقة أخرى دعوى فلم يجدوا شهودا من غيرهم؟ قال: لا شئ لهم قال فإنا نحن ادعينا أن عيسى روح الله