(1) قال المصنف في مرآة العقول 1: 60 قوله: (فله إنية ومائية) أي وجود منتزع وحقيقة ينتزع منها الوجود؟ فأجاب وقال: نعم لا يثبت الشئ أي لا يكون موجودا الا بإنية ومائية، أي مع وجود حقيقة ينتزع الوجود منها. وقال بعض المحققين: وينبغي أن يعلم أن الوجود يطلق على المنتزع المخلوط بالحقيقة العينية عينا وعلى مصحح الانتزاع، والمنتزع غير الحقيقة في كل موجود والمصحح في الأول تعالى حقيقة العينية وإن دلنا عليه غيره، والمصحح في غيره تعالى مغاير للحقيقة والمهية، فالمعنى الأول مشترك بين الموجودات كلها، والمعنى الثاني في الواجب عين الحقيقة الواجبة، والمراد هنا المعنى الأول لاشعار السؤال بالمغايرة وكذا الجواب، لقوله: (لا يثبت الشئ إلا بانية ومائية) حيث جعل الكل مشتركا فيه، والمشترك فيه انية مغايرة للمائية. وقال بعضهم:
قوله: (فله انية ومائية) أي إذا ثبت ان هذا المفهوم العام المشترك المتصور في الذهن خارج عن وجوده الخاص وذاته فاذن له انية مخصوصة ومائية غير مطلق الوجود هو بها هو، فقال (عليه السلام):
نعم لا يوجد الشئ الا بنحو خاص من الوجود والمائية، لا بمجرد الامر الأعم. واعلم أن للماهية معنيين: أحدهما ما بإزاء الوجود كما يقال: وجود الممكن زائد على ماهيته، والماهية بهذا المعنى مما يعرضه العموم والاشتراك، فليست له تعالى ماهية بهذا المعنى، وثانيهما ما به الشئ هو هو، وهذا يصح له.
(2) سأل ذلك لما رأى في الشاهد كل ماله انية ومائية فله كيفية، فأجاب بنفي الكيفية عنه تعالى بأنها صفة كمالية متقررة زائدة على ذات ما اتصف بها، والبارئ جل شانه مستغن بذاته عن كمال زائد، ووصف الكيفية بالإحاطة لأنها مما تغشى الذات الموصوفة بها كالبياض للجسم، والنور للأرض، والعلم للنفس، والظاهر أنه سأل عن الكيفيات الجسمانية، أو عن مطلق الصفات الزائدة، ولما نفى عليه السلام جهة الكيفية والصفة الزائدة عنه وعلم أن ههنا مزلة الاقدام قال:
لابد من الخروج من جهة التعطيل وهو نفى الصفات بالكلية والوقوع في طرف سلوب هذه الأوصاف الإلهية ونقائضها، ومن جهة التشبيه وهو جعل صفاتها كصفات المخلوقين، لان من نفى عنه معاني الصفات فقد أنكر وجود ذاته وعلمه وقدرته وارادته وسمعه وبصره، ورفع ربوبيته وكونه ربا ومبدعا صانعا قيوما الها خالقا رازقا، ومن شبهه بغيره بأن زعم أن وجوده كوجود غيره وعلمه كعلمهم وقدرته كقدرتهم فقد أثبته بصفة المخلوقين الذين لا يستحقون الربوبية، ولكن لا بد أن يثبت له علم لا يماثل شيئا من العلوم، وهكذا في سائر الصفات الوجودية، وهذا هو المراد بقوله: له كيفية لا يستحقها غيره، والا فليس شئ من صفاته من مقولة الكيف التي هي من الأجناس، حتى يلزم أن تكون صفته التي هي عين ذاته مركبة من جنس وفصل، فتكون ذاته مركبة كما قيل. وقال بعض المحققين في قوله: (لان الكيفية جهة الصفة والإحاطة): أي الكيفية حال الشئ باعتبار الاتصاف بالصفة والانحفاظ والتحصيل بها، لان الاتصاف فعلية من القوة، فهو بين الفعلية بالصفة الموجودة أو بعدمها، وهو في ذاته بين بين خال من الفعليتين، ففعلية وجوده وتحصله محفوظة بالكيفية، ولا بدله من مهية أخرى، فإذا هو مؤتلف مصنوع تعالى عن ذلك. قاله المصنف في مرآة العقول.

مفاتيح البحث: أبو عبد الله ⁽¹⁾