بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
4 - معاني الأخبار: بهذا الإسناد عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن حر، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكبر أن يغمص الناس ويسفه الحق.
5 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحق. قلت: وما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله، ومن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل في ردائه.
6 - معاني الأخبار: ماجيلويه، عن عمه، عن محمد الكوفي، عن ابن بقاح، عن ابن عميرة، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة مبرءا من الكبر غفر ذنبه. قلت:
وما الكبر؟ قال: غمص الخلق وسفه الحق. قلت: وكيف ذاك؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله.
أقول: قال الصدوق رحمة الله عليه بعد هذا الخبر: في كتاب الخليل بن أحمد: يقال:
فلان غمص الناس وغمص النعمة: إذا تهاون بها وبحقوقهم. ويقال: إنه لمغموص عليه في دينه أي مطعون عليه، وقد غمص النعمة والعافية إذا لم يشكرها. قال أبو عبيدة في قوله عليه السلام:
سفه الحق: هو أن يرى الحق سفها وجهلا، وقال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال بعض المفسرين إلا من سفه نفسه يقول: سفهها. وأما قوله: غمص الناس فإنه الاحتقار لهم والإزراء بهم وما أشبه ذلك. قال: وفيه لغة أخرى غير هذا الحديث، وغمص بالصاد غير معجمة وهو بمعنى غمط والغمص في العين، والقطعة منه: غمصة. والغميصا: كوكب. والمغمص في المعاء غلظة وتقطيع ووجع.
بيان: قال الجزري: فيه: إنما البغى من سفه الحق أي من جهله، وقيل: جهل نفسه ولم يفكر فيها، وفي الكلام محذوف تقديره: إنما البغي فعل من سفه الحق، والسفه في الأصل: الخفة والطيش، وسفه فلان رأيه: إذا كان مضطربا لا استقامة له، والسفيه:
الجاهل. ورواه الزمخشري: من سفه الحق على أنه اسم مضاف إلى الحق قال: وفيها و جهان: أحدهما أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل كأن الأصل سفه على الحق، والثاني: أن يضمن معنى فعل متعد كجهل. والمعنى: الاستخفاف بالحق، وأن لا يراه
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 باب 8 ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء، وذم إضلال الناس، وفيه 92 حديثا. 1
3 باب 9 استعمال العلم والإخلاص في طلبه، وتشديد الأمر على العالم، وفيه 71 حديثا. 26
4 باب 10 حق العالم، وفيه 20 حديثا. 40
5 باب 11 صفات العلماء وأصنافهم، وفيه 42 حديثا. 45
6 باب 12 آداب التعليم، وفيه 15 حديثا. 59
7 باب 13 النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله، وفيه 84 حديثا. 64
8 باب 14 من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، وذم التقليد والنهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول، ووجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم السلام، وجواز الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء والصالحين، وفيه 68 حديثا. 81
9 باب 15 ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم، وفيه 25 حديثا. 105
10 باب 16 النهي عن القول بغير علم، والإفتاء بالرأي، وبيان شرائطه، وفيه 50 حديثا 111
11 باب 17 ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء، وفيه 61 حديثا. 124
12 باب 18 ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله، وفيه 9 حديثا. 140
13 باب 19 فصل كتابة الحديث وروايته، وفيه 47 حديثا. 144
14 باب 20 من حفظ أربعين حديثا، وفيه 10 أحاديث. 153
15 باب 21 آداب الرواية، وفيه 25 حديثا. 158
16 باب 22 ان لكل شيء حدا، وأنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب أو سنة، وعلم ذلك كله عند الإمام، وفيه 13 حديثا. 168
17 باب 23 أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم وأصوله، ولا يقولون شيئا برأي ولا قياس بل ورثوا جميع العلوم عن النبي صلى الله عليه وآله وأنهم أمناء الله على أسراره، وفيه 28 حديثا. 172
18 باب 24 ان كل علم حق هو في أيدي الناس فمن أهل البيت عليهم السلام وصل إليهم، وفيه 2 حديثان. 179
19 باب 25 تمام الحجة وظهور المحجة، وفيه 4 أحاديث. 179
20 باب 26 أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وان كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضل التدبر في أخبارهم عليهم السلام، والتسليم لهم، والنهي عن رد أخبارهم، وفيه 116 حديثا. 182
21 باب 27 العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام، وفيه 7 أحاديث. 212
22 باب 28 ما ترويه العامة من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وان الصحيح من ذلك عندهم عليهم السلام، والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين، وفيه ذكر الكذابين، وفيه 14 حديثا 214
23 باب 29 علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به، وفيه 72 حديثا. 219
24 باب 30 من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به، وفيه 4 أحاديث. 256
25 باب 31 التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين، وفيه 17 حديثا. 258
26 باب 32 البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة وفيه ذكر أهل الحق وكثرة أهل الباطل، وفيه 28 حديثا. 261
27 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، وفيه 62 حديثا. 268
28 باب 34 البدع والرأي والمقائيس، وفيه 84 حديثا. 283
29 باب 35 غرائب العلوم من تفسير أبجد وحروف المعجم وتفسير الناقوس وغيرها وفيه 6 أحاديث. 316