عنهم استحقاقه للتقدم عليهم والنصوص عليه، ولكنهم قالوا إن العرب وقريش وكل من عادى مولانا عليا صلوات الله عليه لا يوافقون على تقدمه عليهم، وإنه لا مصلحة لهم في العمل بالنصوص عليه، كما رأوا أنه لا مصلحة في الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب لهم ليسلموا من الاختلاف الذي انتهيت حال المسلمين إليه.
فصل:
وقد ذكر الحافظ المسمى طراز المحدثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتاب (مناقب مولانا علي صلوات الله عليه) فيما جرت الحال عليه من كتاب محرر عليه ما يقتضي الاعتماد عليه، فقال، ما هذا لفظه:
حدثنا أحمد بن إبراهيم بن يوسف، قال: حدثنا عمران بن عبد الرحيم، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال: كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة وعمر على بغل وأنا على فرس فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: أم والله يا بني عبد المطلب لقد كان صاحبكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. فقلت في نفسي: لا أقالني الله إن أقلتك.
فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين، وأنت وصاحبك الذان وثبتما وانتزعتما منا الأمر، دون الناس؟ فقال: إليكم يا بني عبد المطلب، أما إنكم أصحاب عمر بن الخطاب - وتأخرت وتقدم هنيئة - فقال: سر لا سرت، فقال: أعد على كلامك. فقلت: إنما ذكرت شيئا فرددت جوابه، ولو سكت سكتنا. فقال والله إنا ما فعلنا ما فعلنا عداوة، ولكن استصغرناه وخشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. فأردت أن أقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعثه في الكتيبة فينطح كبشها فلم يستصغره فتستصغره أنت وصاحبك، فقال: لا جرم فكيف ترى، والله ما نقطع أمرا دونه ولا نعمل شيئا حتى نستأذنه (10).