(١٣) ما بين القوسين من " مط " و " مج ".
(١٤) في " ن، ضا، تي ": من البشر، بدل " من الشرفاء ".
(١٥) في " ن " و " مج ": وتواعد.
(١٦) في " ن ومج وتي ": علي بن الحسين عليهما السلام.
(١٧) في " ن " و " ضا ": عليكم.
(١٨) في " ن، ضا، تي ": فلا يلوم.
(١٩) لم أقف على تخريج هذا الحديث فيما توفر لدي من كتب الحديث.
(٢٠) كلمة " الفقهاء " لم ترد في " ن ".
(٢١) حكى المخالفون للشيعة عن هشام أقوالا غريبة في التوحيد وفي الأمور العقلية حتى نسبوا إليه " المحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل " كما نسبه إليه ابن حجر في لسان الميزان (٦ / ١٩٤).
وأكبر كلمة خرجت من أفواههم نسبة (التجسيم) إلى هذا الرجل العظيم، معتمدين على إطلاقه مقولة " جسم لا كالأجسام " غافلين - أو متغافلين - عن مؤدى هذه المقولة، ومحتواها، ودليلها، وصدرها وذيلها.
وقد أثبتنا في مقالنا السالف الذكر أن المقولة إنما تدل على التوحيد والتنزيه ونفي التجسيم المعنوي، ونفي التشبيه، وإنما مدلولها عند هشام وعلى مصطلحه في الجسم أنه بمعنى الشئ الموجود القائم بذاته، هو مفهوم جملة " شئ لا كالأشياء " المأخوذة من قوله تعالى:
(ليس كمثله شئ " بلا زيادة أو نقصان.
وعلى أثر جهلهم بهذا، أو تجاهلهم عنه، عمدوا إلى اتهام هشام بما يستلزمه القول بالتجسيم، من القول بالتشبيه، والقول بالرؤية.
وممن تعمد اتهام هشام، مع وقوفهم على مؤدى مقولته، هم المعتزلة من العامة، فهذا القاضي عبد الجبار يقول: وأما هشام بن الحكم وغيره من المجسمة! فإنهم يجوزون أن يرى في الحقيقة ويلمس. المغني في العدل والتوحيد (4 / 139).
مع أن عبد الجبار نفسه اعترف بأن معاني الشئ، والموجود، والقائم بنفسه، لا تؤدي إلى التجسيم، ولا تلازم القول بالرؤية، المغني (4 / 180) وقد أثبتنا في مقالنا المذكور أن هشاما إنما عني بقوله " جسم " أنه شئ، موجود، قائم بنفسه.
هذا، والقاضي وغيره يرون ذيل المقولة: "... لا كالأجسام " حيث ينفي فيه كل شبه بالأجسام، وينفي بذلك كل صفة وخصوصية للأجسام عن البارئ، فكيف ينسبون إلى هشام القول بالرؤية واللمس؟!
فانظر مقال: مقولة جسم لا كالأجسام،... وخاصة (ص 50 - 51).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، هشام بن الحكم ⁽¹⁾