ورواية السيد شريف الجرجاني، والقاضي بدر الدين محمد بن أحمد الحنفي، على ما حكاه ميرزا محمد الاخباري المقتول، المعلوم حاله لا ومنقولاته عند العلماء في كتاب رجاله المتروك عند الأصحاب كافة.
فلينظر المنصف ويتأمل: أن القاصر الناظر إلى ظواهر كلمات الأشخاص هو أو الشهيد والمحقق وأتباعهما، على ما نسبه إليهم في صدر كلامه.
كه - قوله: ولا أقل من عدم حصول الظن. إلى آخره، يعني ذكره [من قبل] السيوطي، ومدحه [من قبل] التفتازاني، يوجب عدم حصول الظن بشهادة الشهيد بإماميته، وبإخباره عن إقراره بها.
وفيه - بعد الإعراض عن جواب هذا التجري - أنه لا يشترط في حجية البينة والخبر حصول الظن الفعلي بمفادهما، كما هو المحقق عند المحققين.
كو - قوله: وتبقى أصالة عدم استبصار الرجل بحالته الأولى.
كلام غريب فإنه سلم بعد الإغماض بتشيعه في العجم، وادعى تبديله مذهبه بعد توطنه في الشام لحب الرئاسة. فشهادة الشهيد والمحقق مطابق للأصل، ولم يعلم منه حالة عدم استبصار بعد ذلك حتى تستصحب، وإن رجع إلى زعمه الأول من عدم استبصاره من أول الأمر وحين ما أجازه العلامة تقية منه.
ففيه: أنه دعوى تفرد هو يهالا شاهد لها ولا مستند، بل كاذبة، على ما ذهب إليه أصحابنا كافة، ولا أقل من الشك والجهل بحاله، فكيف يتمسك بالأصل المحتاج إلى يقين سابق؟!.
كز - قوله: وشهادة شيخنا الحر بشيعية أب الفرج (1). إلى آخره.