بخارى، هذا خلاصة ما في الرياض (1).
وأما القاضي التستري رحمه الله، ففي التذكرة (2)، للفاضل الشيخ علي الملقب بحزين، المعاصر للعلامة المجلسي، وهو من علماء الهند، ما خلاصته:
إن السيد الجليل المذكور كان يخفى مذهبه، ويتقي عن المخالفين وكان ماهرا " في المسائل الفقهية للمذاهب الأربعة، ولهذا كان السلطان أكبر شاه وأكثر الناس يعتقدون تسننه، ولما رأى السلطان علمه وفضله ولياقته جعله قاضي القضاة، وقبل السيد على شرط أن يقضي في الموارد على طبق أحد المذاهب الأربعة بما يقتضي اجتهاده وقال له: لما كان لي قوة النظر والاستدلال لست مقيدا " بأحدها ولا أخرج من جميعها، فقبل السلطان شرطه.
وكان يقضي على مذهب الإمامية فإذا اعترض عليه في مورد يلزمهم أنه على مذهب أحد الأربعة، وكان يقضي كذلك ويشتغل في الخفية بتصانيفه إلى أن هلك السلطان وقام بعده ابنه جهانگير شاه، والسيد على شغله، إلى أن تفطن بعض علماء المخالفين المقربين عند السلطان أنه على مذهب الإمامية، فسعى إلى السلطان، واستشهد على إماميته بعدم التزامه بأحد المذاهب الأربعة، وفتواه في كل مسألة بمذهب من كان فتواه مطابقا " للامامية، فأعرض السلطان عنه وقال: لا يثبت تشيعه بهذا، فإنه اشترط ذلك في أول قضاوته.
فالتمسوا الحيلة في إثبات تشيعه، وأخذ حكم قتله من السلطان، ورغبوا واحدا " في أن يتلمذ عنده، ويظهر تشيعه، ويقف على تصانيفه، فالتزمه مدة وأظهر التشيع إلى أن اطمأن به، ووقف على كتابه مجالس المؤمنين، وبعد الالحاح أخذه واستنسخه وعرضه على طواغيته، فجعلوه وسيلة لإثبات تشيعه.