ابن الوليد أيضا، وتابعه على ذلك الصدوق، وأبو العباس بن نوح، بل الشيخ، والنجاشي أيضا.
وهذا الاستثناء لا يختص به، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة، وليس جميع المستثنين وضعة للحديث، بل منهم المجهول الحال، والمجهول الاسم، والضعيف بغير الوضع، بل الثقة على أصح الأقوال: كالعبيدي، واللؤلؤي، فلعل الوجه في استثناء غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمد ابن موسى، أو ضعفه من غير سبب الوضع، والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتفاق في التعليل، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسى عنده، فضلا عن كونه وضاعا، وقد بان لك بما ذكرنا مفصلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه (1).
قلت: وروى جعفر بن قولويه رحمه الله في كامل الزيارة، عن أبيه وأخيه علي ابن محمد وعلي بن الحسين كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: (من زار ابني هذا - وأومى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - فله الجنة) (2) والخبر موجود في الأصل.
ومنه يعلم أن علي بن بابويه والد الصدوق، يروي أصل النرسي كما مر أنه يروي أصل الزراد، ويظهر منه أن أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلى الصدوق تبعا لشيخه ضعيف، أو رجع عنه بعد ما ذكره في فهرسته، فإن والده شيخ القميين، وفقيههم (3) وثقتهم، والذي خاطبه الإمام العسكري عليه السلام بقوله - في توقيعه -: " يا شيخي ومعتمدي " (4) يروي الأصل المذكور وولده يعتقد