فكيف لا يرضى بالتقصير في ذلك ويرضى بأن يلفق كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه - قطعا.
ويأتي ما يؤيد ذلك - أيضا - إن شاء الله.
وقال الشيخ - في كتابه (العدة) وفي (الاستبصار) - كلاما طويلا ملخصه:
أن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام:
منها:
ما يكون الخبر متواترا.
ومنها: ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر.
ومنها: مالا يوجد فيه هذا ولا ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به.
وأن القسم الثالث ينقسم إلى أقسام:
منها: خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضا.
ومنها: ما انعقد إجماعهم على صحته.
وأن كل خبر عمل به في (كتابي الأخبار) (1) وغيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة.
وذكر - في مواضع من كلامه أيضا - أن كل حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة.