الحديث فيه بنحو كامل، غير مقطع.
والمراجع يجد الحديث مقطعا في سائر الموارد على كل حال.
فلو التزمنا بمنهج المؤلف في صغر حجم الكتاب، لم يكن لنا طريق صحيح مقبول إلا ما قام به من التقطيع.
وبما قامت به مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) من تعيين محل الحديث في مصادره، وتعيين المواضع التي وردت فيه بقية قطع الحديث صدرا وذيلا، يحصل الغرض الذي أشار إليه المعترض.
هذا ما يرتبط بعمله في متون الأحاديث.
وأما ما يرتبط بالأسانيد:
فقد حاول المؤلف إثبات الأسانيد وعدم حذفها، وهذا - كما ذكرنا - من ميزات الكتاب، حيث يمكن المراجع نقدها عند الحاجة، لكنه عمد إلى اختصارها، والاقتصار علس اسم الراوي فقط، وحذف ما يزيد على ذلك من الكنى والألقاب والتواريخ والأمكنة، وما أشبه، وذلك في أكثر الموارد، وخاصة في الأسانيد المتكررة، والأسماء المعروفة المتداولة.
ولا ريب أن ذلك مؤثر في تحجيم الكتاب إلى حد كبير جدا.
ثم إن لم يحاول تصحيح ما ربما يوجد في الأسانيد من السهو والنقص أو الزيادة، والتحريف أو التصحيف أو غير ذلك من العلل والخلل، بل اعتمد في ما أثبته على ما وجده في النسخ المتوفرة لديه، فأثبت ما فيها نصا، على ما هو عليه، لأن الأمانة العلمية تفرض عليه ذلك، فقد قرر علماء الدراية: أن على الناسخ والناقل أن يذكر ما يجده في الأصول التي ينقل عنها، نص ما يجده، ولو كان خطأ، من دون تصرف من حك أو إصلاح أو تغيير.
وقد تبين لنا تعمد المصنف هذه الطريقة، فطنه عندما يورد سندا معللا،