وقد اعترض على منهج المؤلف في نقاط، منها:
1 - أنه عنوان للأبواب بما لا يوافق عليه كل الفقهاء، بل استفاد المؤلف حكما من الأحاديث وعنون الباب به، بينما لا دلالة فيها عليه.
2 - أنه لم يستقص في كل باب ما يدل عليه من الأحاديث، وإنما كتفي بذكر بعضها، وأشار إلى باقيها بقوله: تقدم - أو - يأتي ما يدل عليه.
3 - أنه قطع الأحاديث، واكتفى في كل باب بما يرتبط بعنوان الباب من ذلك الحديث، بينما قد يكون في سائر قطع الحديث. ما له في فهم المراد الفقهي.
والجواب عن ذلك:
أما الأول: بأن المؤلف إنما حاول أن يذكر تحت عنوان الباب ما يدل على حكمه من الأحاديث، بحسب نظره وفهمه، وهذا طبيعي لكل مؤلف ليتسنى له توزيع الأحاديث، على الأبواب، حسب منهجه.
وأما الاختلاف في الرأي، والفتوى، فهذا لم يتكفل المؤلف التوجه إليه، بل لقد تنصل عن عهدة ذلك صراحة عندما ذكر بما ربما يشاهد من أمثال تلك المخالفة، بين عنوان الباب ومدلول أحاديثه، قائلا: إن الاعتبار حينئذ بما تدل عليه الأحاديث لا العناوين (لاحظ هذا الكتاب، ص 542).
وعن الثاني: بأن ذلك كان في مد نظر المؤلف، وملتفتا إليه، فاكتفى بذكر ما هو أساسي، وما انحصر بذلك الباب فقط، أو لم يذكر في سائر الأبواب كثيرا أو كان قد ذكر في أبواب بعيدة عن موضع هذا الباب، ويشير إلى ما تكرر ذكره، في أبواب متعددة، أو ذكر قريبا جدا من هذا الباب.
ولعل وجه اعتماده على ذلك هو ما ذكرناه من قصده إلى تحجيم الكتاب إلى