أصغر مد ممكن، مع أن العلماء النابهين تكفيهم الإشارات إلى ما تقدم ويأتي في الأبواب التي هي مظان لوجودها.
ثم إن أعلاما توفروا لبيان ذلك بدقة فائقة وتعيين موارده في أعمال وجهود لذلك، وبذلت لجنة خاصة في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث العامرة، جهدها في تعيين تلك الموارد، بنحو دقيق وصرفت طاقتها لاستيفاء ذلك وتصحيح ما أمكن منه في تلك الأعمال، وجاء عملها في هوامش طبعتها هذه.
وأما عن الثالث، فبأن هذا الأمر قد صرح المؤلف بالتزامه، وبنى عليه بنيان كتابه، ومع ذكره مصدر الحديث، وتعيين تلك المصادر بشكل دقيق في طبعتنا هذه، لم يبق لهذا الاشكال أثر يذكر.
ثم إن المعهود من المؤلف، والذي يقتضيه حسن الظن به أنه لا يترك من الحديث ماله دخل - ولو احتمالا - في فهم الحكم منه، كما هو الملاحظ من عادته، وإنما يترك مالا دخل له في ذلك، وإلا لكان ناقصا لغرضه.
ثم إن ايراد الحديث كاملا في مورد مناسب لجملة واحدة من جمله، يؤدي - بلا ريب - إلى تضخم كتاب الحديث إلى حد كبير جدا وهو مناف لغرض المؤلف الذي ذكرنا به مرارا.
والاقتصار على ذكر الحديث في مورد واحد كاملا، والإشارة إليه في بقية الموارد عندما يناسب من الأبواب غير واف، ويرد عليه:
أداؤه إلى عدم اتحاد المنهج في تأليف الكتاب، وقد التزم المؤلف هنا بذكر القطعة المرتبطة بعنوان كل باب في بابه، وليس باب أولى - بذكر كل الحديث فيه - من باب آخر.
ثم إن الإرجاع في سائر الموارد إلى الباب - الذي ذكر فيه الحديث كاملا - لا يتفاوت في الصعوبة والإشكال عن الإرجاع إلى مصدر الحديث حيث يوجد