ويسمى خيار التكشف (و) صح (في الكل إن) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو (سمى جملة قفزانها) بلا خيار لو عند العقد، وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما، به يفتى.
فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع؟ الظاهر نعم. نهر (وفسد في الكل في بيع ثلة) بفتح
| الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مفاتيح البحث: البيع (2)، الإختيار، الخيار (2)
الفهرست
|
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org