فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ١٠٧

الكتاب عكسه (أما) إذا تلفت ففيه طريقان (أحدهما) ان في انفساخ البيع قولين أيضا يحكي هذا عن أبي علي الطبري (وأصحهما) القطع بالانفساخ لاستناد هذه الآفة إلى ترك السقي المستحق بالعقد قبل التخلية وما يستند إلى سبب سابق على القبض قد ينزل منزلة ما لو سبق بنفسه كما ذكرنا في القتل بالردة السابقة والقطع بالسرقة السابقة وموت العبد من المرض المتقدم على القبض (فان قلنا) بعدم الانفساخ فعلى البائع الضمان من القيمة والمثل وإنما يجب ضمان ما تلف ولا ينظر إلى ما كان ينتهى إليه لولا العارض (وأما) إذا فسدت بالتعيب فللمشتري الخيار وان جعلنا الجوائح من ضمانه قال

(١٠٧)

مفاتيح البحث: المرض ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، السرقة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد	2
2	القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة	4
3	القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة	18
4	اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان	30
5	اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات	31
6	اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد	35
7	اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق	37
8	اللفظ السادس بيع الثمار	58
9	النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد	118
10	الباب الثاني في التحالف	149
11	(كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال	205
12	الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا	221
13	الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه	241
14	الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل	256
15	الشرط الخامس معرفة الأوصاف	267
16	الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض	326
17	قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه	341