فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩

به أراد أمما شرط جاز القبول ولم يجب (الحالة الثانية) أن يختلف كما لو أسلم في التمر المعقلي فجاء بالبرنى أو في الذبيب الأبيض فجاء بالأسود أو في الثوب الهروي فجاء بالمروى فلا يجب على المسلم قبوله لاختلاف الاغراض باختلاف الأنواع (ومنهم) من حكي وجها آخر أنه يجب تمسكا بقول الشافعي رضي الله عنه وأصل ما يلزم السلف قبول ما أسلف فيه أن يأتيه به من جنسه (فان قلنا بالأول) فهل يجوز قبوله فيه وجهان (أظهرهما) وبه قال الشيخ أبو حامد لا لأنه يشبه الاعتياض كما لو اختلف

(٣٢٩)

1	النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد	2
2	القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة	4
3	القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة	18
4	اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان	30
5	اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات	31
6	اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد	35
7	اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق	37
8	اللفظ السادس بيع الثمار	58
9	النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد	118
10	الباب الثاني في التحالف	149
11	(كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال	205
12	الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا	221
13	الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه	241
14	الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل	256
15	الشرط الخامس معرفة الأوصاف	267
16	الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض	326
17	قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه	341