بالثاني فلا لأنه ربما يعود إليه (ومنهم) من حكى القطع بعدم الرجوع ههنا وأيد به المعنى الثاني * ولو عاد الملك إليه بعد ما زال نظر أزال بعوض أولا بعوض (القسم الأول) أن يزول بعوض كما لو باع فينظر هل عاد بطريق الرد بالعيب أو غيره (القسم الأول) أن يعود بطريق الرد بالعيب فله أيضا رده على بائعه لأنه زال التعذر الذي كان وتبين أنه لم يستدرك الظلامة وليس للمشترى الثاني رده على البائع الأول لأنه ما تلقي الملك منه ولو حدث به عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديم فعلى تخريج ابن سريج للمشترى الأول أخذ الأرش من بائعه كما لو لم يحدث عيب ولا يخفى الحكم بينه وبين المشترى الثاني وعلى الأصح ينظر ان قبله المشترى الأول مع العيب الحادث خير بائعه فان قبله فذاك والا أخذ الأرش منه وعن أبي الحسين أنه لا يأخذه واسترداده رضي بالمعيب ون لم يقبله وغرم الأرش للثاني ففي رجوعه بالأرش على بائعه وجهان (أحدهما) لا يرجع وبه قال ابن الحداد لأنه ربما قبله بائعه هو فكان متبرعا بغرامة الأرش (وأظهرهما) انه يرجع لأنه ربما لا يقبله بائعه فيتضرر قال الشيخ أبو علي يمكن بناء هذين الوجهين على ما سبق من المعنيين ان عللنا بالأول فإذا غرم الأرش زال استدراك الظلامة فيرجع وإن عللنا بالثاني فلا يرجع لأنه ربما يرتفع العيب الحادث فيعود إليه قال وعلى الوجهين جميعا لا يرجع ما لم يغرم للثاني فإنه ربما لا يطالبه الثاني بشئ فيبقى مستدركا للظلامة * ولو كانت المسألة بحالها وتلف المبيع في يد المشتري الثاني أو كان عبدا فاعتقه ثم ظهر العيب القديم رجع الثاني بالأرش على الأول والأول بالأرش على بائعه بلا خلاف لحصول الياس عن الرد لكن هل يرجع على بائعه قبل أن يغرم المشتري فيه وجهان مبنيان على المعنيين وان عللنا باستدراك الظلامة فلا يرجع ما لم يغرم وان عللنا بالثاني يرجع ويجري الوجهان فيما لو أبرأه الثاني هل يرجع هو على بائعه (القسم الثاني) من الأول ان يعود إليه لا بطريق الرد كما إذا عاد بإرث أو اتهاب أو قبول وصية أو إقالة فهل له رده على بائعه فيه وجهان ذو مأخذين (أحدهما) البناء على المعنيين السابقين إن عللنا بالأول لم يرد وبه قال ابن الحداد لان استدراك الظلامة قد حصل بالبيع ولم يبطل ذلك الاستدارك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وإن عللنا بالثاني يرد لزوال العذر وحصول القدرة على الرد كما لو رد عليه بالعيب (والثاني) ان الملك العائد هل ينزل منزلة