مسأله 34 - اگر دين درازا مدت مثل پنجاه ساله و بيشتر باشد، و مطمئن به قدرت بر اداء در موعد است، و يا مىداند كه طلبكار از طلب خود خواهد گذشت، و يا بنا بر مسامحه دارد (مثل مهريه بعض زنان) چنين دينى مانع از استطاعت نيست.
مسأله 35 - اگر شخص مالى دارد كه احتمال مىدهد كافى براى حج باشد، بنابر احتياط واجب فحص لازم است، و پس از فحص اگر يقين به استطاعت پيدا نكرد، حكم به عدم استطاعت مىكند.
مسأله 36 - اگر هزينه رفت و برگشت حج را داشته باشد، و به مقدار رجوع به كفايت مال غائبى دارد كه بقاء آن مشكوك است، در صورت امكان احتياط واجب آن است كه نسبت به آن فحص نمايد، و با عدم امكان فحص وجوب حج محل تأمل و اشكال است.
زيرا موضوع حكم استطاعت است، و استطاعت اثر عقلى بقاء مال بوده، و اثر شرعى آن نيست، بنابر اين با استصحاب بقاء مال به جهت مثبت بودن آن، نمىتوان شرعا استطاعت را اثبات نمود.
مسأله 37 - اگر در سالى كه استطاعت مال براى شخصى حاصل شده است استطاعت طريقى وجود نداشته باشد، جايز است آن مال را به مصرف ديگرى برساند، بلى اگر علم داشته باشد كه در آن سال متمكن از رفتن به حج است، جواز مصرف كردن وجه در غير حج (خصوصا در اوان خروج مردم براى حج) مشكل است، و اگر