الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
دارد بدون ارش وحكم تصريه در كاو وشتر وغيرهما نيز جارى است وطريق دانستن تدليس بايع در اينجا دو نحو است يكى ان كه خريدار او را تا سه روز آزمايش كند واو را بدوشد ودر اين سه روز شير او در همه وقتهاى دوشيدن مساوى نباشد با دوشيدني كه در پيش فروشنده جمع شده بوده بلكه كمتر باشد " دوم " ان كه بعد از صيغه معامله وپيش از كذشتن سه روز فروشنده اقرار كند كه من تدليس كرده ام با بينه اقامه شود بر تدليس او در اين صورت خريدار اختيار دارد كه در عرض سه روز هر وقت كه خواهد فسخ كند بشرطى كه تصرف نكرده باشد وشير پستان هم كمتر شده باشد وچون مشترى بسبب تدليس بايع معامله را فسخ كند وحيوان را رد كند بايد ان شيرى را هم كه در پستان او جمع شده بود بفروشنده رد كند اما ان شيرى كه بعد از او در مدت سه روز دوشيده بود ردش ببايع لازم نيست لكن احوط رد ان است نيز اگر موجود باشد وقيمت ان اگر تلف شده باشد واگر بعوض ان سه؟ از شير يا كندم يا خرما بدهد كافي است وبدان كه در خيار تدليس هر گاه كه فسخ نكند وراضى به نگاه داشتن بشود ارش نمىكيرد ودر فسخ حضور حاكم شرع وطرف مقابل شرط نيست (خيار نهم خيار شركت است) وان چنانست كه كسى جنسى بخرد وبعد معلوم شود كه بعضى از ان جنس مال غير فروشنده است در اين صورت مشترى مختار است كه ان كه قدر مال فروشنده است قبول كند وبا ان غير در ان مال شريك باشد وان چه از قيمت مال كه بازاء غير است از فروشنده پس كيرد وهر گاه خريدار دو جنس را بر روى هم بخرد وبعد از ان معلوم شود كه يكي از انها مال غير است باز خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند يا ان كه ان قدرى كه مال فروشنده است قبول كند وقيمت مال غير را پس كيرد واين قسم خيار را خيار تبعض؟ مىكويند (خيار دهم خيار تعذر تسليم است) وان چنانست كه كسى چيزى بخرد وچنان داند كه بايع مىتواند ان چيز را تسليم كند وبايع نيز بهمين اعتقاد باشد وبعد از ان معلوم شود كه بايع قدرت بر تسليم ندارد باعتبار اين كه بنحوى از دست او بيرون رفته باشد كه نتواند او را بدست اورد مثل اين كه بنده را بفروشد وبعد از فروختن وپيش از تسليم بخريدار ان بنده بكريزد در اين صورت خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند يا ان معامله را امضا نمايد (فصله هشتم در شروطى كه در ضمن العقد خريد وفروش شرط كرده مىشود ومشتمل است بر چند مسئلة) (اول) جايز است از براى هر يك از فروشنده وخريدار كه در ضمن العقد هر شرطى كه خواسته باشند بكنند اما بايد بان شرط وفا كنند وان شرط
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»