آنمال پدر وجد است با وجود هر دو يا وجود احدهما با نبودن هر دو با حاكم است نه با وصى ميت بلى اگر وصيت كند براي طفل كه مال بدست وصى بماند تا طفل بالغ شود آنوقت مال را تمليك اونمايد يا آنكه بدون تمليك وصى صرف طفل نمايد مىتوان گفت صحيح است وامر آن راجع به پدر وجد يا حاكم نيست (فصل دويم) در موصى به بدان كه صحيح است وصيت كردن بانچه حلال ومتعلق غرض عقلاء باشد خواه عين باشد وخواه منفعت وخواه حقى كه قابل نقل باشد وفرق نيست در عين كه فعلا موجود باشد يا بالقوه پس صحيح است وصيت كردن بحمل كنيز يا حيوان يا درخت وصحيح است وصيت بمملوكى كه فرار كرده منفردا هر چند بيع آن بدون ضميمه صحيح نيست ووصيت بچيزهاى حرام مثل خمر وخنزير ونحو آنها صحيح نيست وهم چنين است وصيت بالات لهو وبچيزيكه منفعتى نداشته باشد وغرض عقلا متعلق بان نباشد مثل حشرات الارض وسگ هراش بخلاف سگ صيد وسگى كه مستحفظ باغ يا زراعت يا گله باشد هر چند قائل باشيم كه غير سگ صيد مملوك نيست زيرا كه در جواز وصيت مجرد وجود فائده در آن كافى است وصحيح نيست وصيت بحقوقى كه قابل نقل نباشد مثل حق القذف ونحو آن وصحيح است وصيت بخمريكه براى سركه انداخته باشند وفرق نيست در عدم صحت وصيت بخمر وخنزير بين آنكه موصى وموصى له هر دو مسلم باشند يا هر دو كافر يا يك كدام مسلم وديگرى كافر زيرا كه كفار نيز مكلف بفروع واحكام الهيه هستند هر چند عمل آنها ببعض احكام صحيح نباشد ووصيت بمال غير صحيح نيست اگر از جانب خودش وصيت كرده باشد هر چند صاحبش اجازه كند واگر از جانب صاحبش فضولا وصيت كند واو اجازه نمايد محتمل است صحت آن (مسألة 1) در نفوذ وصيت معتبر است كه زايد از ثلث مال موصى نباشد پس هر گاه وصيت كند بازيد از ثلث نسبت بمقدار زايد نفوذ آن موقوف باجازه ورثه اوست وفرق نيست بين وصيت بحصه مشاعه مثل ربع تمام تركه يا ثلث آن يا وصيت بعين معينى واگر وصيت كند بزياده از ثلث وبعض ورثه اجازه كنند وبعضى رد نمايند نسبت بحصه مجيز از مقدار زايد نافذ است ونسبت بغير حصه او باطل است پس اگر مثلا يك پسر ويك دختر داشته باشد ووصيت كند بنصف تركه خود وپسر اجازه كند نه دختر ومالش هيجده تومان باشد مثلا وصيت او در هشت تومان نافذ است وشش تومان از بقيه سهم پسر است وچهار تومان سهم دختر و اگر دختر