صحت وصيت معتبر نيست بنابر اقوى پس وصيت بعد از حصول ملكيت بموت از طرف موصى له لازم است وپيش از حصول آن جايز است چنانچه از طرف موصى نيز جايز است كه مىتواند از وصيت خود رجوع نمايد وظاهر كلمات علماء آن است كه قبول موصى له بعد از رد او فائده ندارد زيرا كه ايجاب برد او باطل مىشود نظير ساير عقود كه رد بعد از ايجاب مبطل آن است هر چند بعد از رد بلا فاصله قبول نمايد وهم چنين است اجازه بعد از رد در عقد فضولى ولكن بطلان وصيت برد خالى از اشكال نيست در صورتيكه موصى بايجاب خود باقى باشد بلكه در ساير عقود نيز بطلان آن برد مشكل است بخصوص در اجازه بعد از رد در فضولى كه مقتضاى بعض اخبار صحت آن است وعلماء فرموده اند كه اگر موصى له در زمان حيوة موصى رد وصيت كند وبعد از آن قبول نمايد صحيح است واين منافات دارد با آنچه فرموده اند كه رد مبطل ايجاب است زيرا كه فرق نيست بين رد در زمان حيات موصى يا ممات او مگر آنكه كسى ادعا كند كه رد يا قبول موصى له در زمان حيوة موصى بى اثر است ومحل هر كدام بعد از موت اوست ولكن بى اثر بودن آن ممنوع است (مسألة 5) هر گاه براى كسى وصيت كند بدو چيز بيك ايجاب واو يك كدام را قبول كند وديگرى را رد كند وصيت نسبت بانچه قبول كرده صحيح ونسبت بانچه رد كرده باطل است وهم چنين است اگر وصيت كند بيك چيز واو بعض مشاع يا مفروز آن را قبول كند وتتمه را رد كند هر چند مثل اين را در بيع صحيح ندانيم بلى در صورتيكه از حال موصى معلوم باشد كه مجموع من حيث المجموع را وصيت نموده تبعيض آن صحيح نيست (مسألة 6) براى ورثه جايز نيست تصرف نمايند در عينى كه متعلق وصيت است پيش از آنكه موصى له قبول يا رد نمايد وانها را نمىرسد كه او را جبر نمايند برد يا قبول فورا مگر در صورتيكه تاخير موجب ضرر بر آنها باشد پس حاكم شرع او را مجبور نمايد باختيار قبول يا رد (مسألة 7) اگر موصى له قبل از اختيار رد يا قبول بميرد مشهور علماء برانند كه وارث او بجاى او اختيار نمايند در صورتيكه موصى از وصيت خود برنگشته باشد وفرق نيست بين مردن او در حيات موصى يا بعد از آن وبين آنكه موصى مىدانسته كه موصى له پيش از او مىميرد يا نه وبعضى گفته كه وصيت پيش از قبول بموت موصى له باطل مىشود وبعضى فرق گذاشته اند بين صورتيكه معلوم باشد كه غرض موصى خصوص شخص موصى له بوده كه بموت او