بر عهده غلام مالك باشد كه اين شرط باطل است نظير آن است كه تمام باغبانى را بر خود مالك قرار دهد كه بى خلاف باطل است واگر عامل بر مالك شرط كند كه غلامش در باغ مختص بعامل باغبانى كند بى اشكال بايد صحيح باشد اگر چه بعضى گفته اند باطل است وهر گاه شرط كند كه تمام باغبانى بستان بر غلام مالك باشد بانكه عمل باغبانى غلام را براي عامل قرار دهند آيا صحيح است يا نه دور نيست صحيح باشد زيرا كه غلام باذن مالك نايب عامل است در عمل هر چند بى اشكال نيست وبنابر صحت اگر شرط كنند تمام عمل را بر مالك يا غلام او بعنوان نيابت از عامل بايد صحيح باشد (مسألة 13) شرط نيست در مساقات كه خود عامل مباشر باغبانى شود بلكه جايز است كه براى بعض اعمال يا تمام آن ديگرى را اجير كند واجرت آن بر او باشد چنانكه جايز است شرط كند كه اجرت بعض كارها بر مالك باشد وهم چنين جايز است كه قرار دهند اجرت بعض كارها بر ذمه هر دو باشد يا آنكه اجرت او را از ميوه باغ دهند واما اگر قرار دهند بر مالك كه اجرت تمام اعمال بر او باشد يا از ميوه باغ بدهند پس اقوى صحت آن است وهر گاه حصه مشاع از ميوه را اجرت قرار دهند مثل نصف يا ثلث يا ربع آن مثلا باطل است زيرا كه بواسطه مجهول بودن مقدار ميوه مال الاجاره مجهول است (مسألة 14) اگر مالك وباغبان قرار دهند در عقد مساقات كه ميوه باغ مختص بيك كدام باشد عقد باطل است پس تمام ميوه آن از مالك خواهد بود پس در صورتيكه قرار داده باشند تمام ميوه از باغبان باشد باغبان اجرة المثل عمل خود را مستحق است واگر قرار داده اند كه تمام آن از مالك باشد باغبان مستحق چيزى نيست زيرا كه متبرعا تحمل عمل نموده (مسألة 15) هر گاه باغ مشتمل باشد بر چند قسم از ميوه جات مثل خرما وانگور وانار ونحو آنها ظاهر آن است كه لازم نباشد كه باغبان بداند مقدار هر كدام از اشجار ميوه جات را وكفايت كند مساقات بنصف يا ثلث يا ربع فواكه آن هر چند عدد هر نوعى از فواكه آن را نداند مگر در صورتيكه جهل بان موجب غرر باشد (مسألة 16) جايز است كه حصه باغبان را از نوعى از ميوه كمتر از نوع ديگر قرار دهند مثل آنكه حصه او را از خرما نصف واز انگور ثلث واز انار ربع قرار دهند وبعض علماء در اين صورت معتبر دانسته اند علم بمقدار هر نوعى را ولكن اعتبار آن در صورتيكه موجب غرر نباشد معلوم نيست (مسألة 17) اگر مالك با باغبان قرار دهد كه اگر باغ را بچرخ وكار مثلا آب دهد نصف ميوه را مستحق باشد واگر بدون الات