بودن درختان وعمل نزد هر دو " ششم " آنكه ريشه هاى آن در زمين ثابت ومغروس باشد پس مساقات نسب بفسيل نخل مثلا كه آن را بفارسى تال گويند پيش از غرس باطل است " هفتم " تعيين مدت بشهور وسنين وانكه بقدرى طولانى باشد كه ممكن باشد رسيدن ميوه در آن مدت غالبا ودور نيست كفايت تعيين مدت ببلوع ثمر يك سال مثلا بدون ذكر شهور زيرا كه تخمينا مدت آن معلوم است " هشتم " آنكه مبدء آن پيش از ظهور ميوه آن باشد يا بعد از آن وپيش از رسيدن آن بطورى كه محتاج باب دادن يا عمل ديگر باشد بخلاف بعد از رسيدن كه محتاج بانها نباشد كه صحت آن مشكل است هر چند محتاج بمحافظت وچيدن ونحو آنها باشد " نهم " تعيين حصه هر كدام باشاعه وبدون تعيين آن باطل است مگر در صورتيكه حصه هر كدام بحسب متعارف متعين باشد از ثلث يا نصف وصحيح نيست كه مقدار معينى از ميوه را براى يكى قرار دهند مثل يك خروار مثلا وبقيه را هر چند باشد براى ديگرى بلى دور نيست كفايت تعيين حق هر كدام بميوه اشجار معينى كه ثمره آنها را براى يكى وبقيه را براى ديگرى قرار دهند بلكه جايز است كه ثمره اشجارى را براى يكى قرار دهند ودر بقيه هر دو شريك باشند يا آنكه براى يك كدام علاوه از حصه مشاعه مقدار معينى بوزن شرط كنند در صورتيكه بدانند ميوه آن زياده از آنمقدار است وبقيه مىماند تا در آن هر دو شريك باشد " دهم " آنكه چيزهائى كه بر مالك وعملهائى كه بر عامل است معين كنند هر گاه بحسب متعارف متعين نباشد (فصل دويم) در احكام مساقات (مسألة 1) اشكالى نيست در صحت مساقات پيش از ظهور ميوه چنانچه بلا خلاف مساقات بعد از رسيدن ميوه در صورتيكه محتاج بعملى نباشد بجز محافظت وچيدن آن باطل است وعلماء خلاف كرده اند در صحت آن بعد از ظهور ثمر وپيش از رسيدن آن واقوى صحت آن است خواه عمل عامل باعث زيادتى ثمر باشد يا نه خصوصا در صورتيكه بعض درختان هنوز ثمره آن ظاهر نشده باشد (مسألة 2) اقوى جواز مساقات اشجارى است كه ميوه نداشته باشد ومقصود از كاشتن انتفاع ببرگ آن باشد مثل درخت حنا وبعض اقسام توت وامثال آن (مسألة 3) مساقات بر اصول غير ثابته مثل بطيخ وبادنجان وپنبه ونى شكر ونحو آنها نزد علماء جايز نيست هر چند مكرر ثمر دهد ولكن جواز آن بعيد نيست هر چند مساقات مصطلحه نباشد بلكه در مطلق زراعت جواز آن بعيد نيست (مسألة 4) جايز است معامله نمودن بر اشجاريكه محتاج بسقى