لغو بوده مستحق چيزى نيست والات وادوات كه خريده مال كسى است كه عوض آن را داده واگر تخم افشانده زراعت مال صاحب بذر است پس اگر از مالك بوده زرع مال اوست واجرت عمل وعوامل بر اوست بايد بعامل بدهد واگر بذر از عامل بوده زراعت مال اوست واجرت زمين را مالك بر او مستحق است واگر بذر مال هر دو باشد زراعت مال هر دو است بنسبت بذر وبر هر كدام است اجرة المثل آنچه مختص اوست از زراعت براى ديگرى بهمان نسبت واگر بذر مال ثالثى باشد زرع نيز مال اوست واو بايد اجرة المثل زمين را بمالك واجرت عمل وعوامل را بعامل بدهد وبر مالك واجب نيست كه زرع او را باقى گذارد تا رسد در صورتيكه پيش از رسيدن آن بطلان عقد معلوم شده باشد بلكه او را مىرسد كه بكندن امرش كند و مىتواند باقى گذارد واجرت المثل زمين را بگيرد با رضاى صاحب زرع واگر بدادن اجرت راضى نشود مالك نمىتواند او را الزام بدادن اجرت كند اينها در صورتى است كه جاهل ببطلان عقد باشند والا كسيكه بطلان؟؟ را مىدانسته نمىتواند مطالبه عوض زمين يا مطالبه عوض عمل كند زيرا كه خودش حرمت مال يا عمل خود را برده ودر حكم متبرع خواهد بود هر چند ديگرى هم بطلان آن را بداند واگر عامل بعد از آنكه زمين را از مالك گرفت در صورت بطلان مزارعه زراعت نكرد آن را ضامن اجرت آن است كه بايد بمالك بدهد زيرا كه منفعت زمين را بر مالك تفويت كرده مگر در صورتيكه مالك عالم ببطلان باشد (مسألة 15) مقتضاى مزارعه آن است كه عامل مالك منفعت زمين شود بقدر حصه كه براى او قرار شده ومالك زمين هم مالك عمل شود بر عامل بمقدار حصه خود وبذر هم مشترك باشد ميان آن دو بنسبت حصه آنها خواه اصل بذر از هر دو بوده يا از يك كدام آنها يا از ثالثى بوده پس بذر مال هر كس بوده بمجرد روئيدن آن مشترك مىشود ميان مالك وعامل هر كدام بقدر حصه آنها نه آنكه زرع مال صاحب بذر باشد تا حاصل ظاهر شود از آنوقت حاصل مشترك شود يا آنكه مال صاحب بذر باشد تا وقت رسيدن حاصل بلى اگر شرط كنند كه بطور دويم يا سيم باشد يا آنكه عقد را باين عنوان جارى كنند صحيح ومتبع است وثمره آن در چند جا ظاهر مىشود " اول " آنكه بنابر اول گاه زرع مشترك است وبنابر دويم وسيم مال صاحب بذر است " دويم " در زكوة " سيم " در مسأله فسخ يا انفساخ پيش از ظهور حاصل " چهارم " در مسأله شريك كردن عامل ديگرى را با خود يا مزارعه