محتاج بصيغه اصلا نيست بلكه مجرد تراضى آنها كافى است وظاهر آن است كه در صحت تخمين شرط است كه حاصل رسيده باشد وپيش از آن صحيح نيست وقدر متيقن از صحت آن معامله آن است كه بمقدارى از همان حاصل حصه يك كدام را تخمين ومعين نمايند وكفايت نكند كه بقدرى از جنس آن در ذمه خود حصه ديگرى معين كند بلى اگر معامله مزبوره را بعنوان صلح جارى نمايند تعيين حصه او در ذمه مانعى ندارد لكن از عنوان اين معامله بيرون است ومشهور علماء فرموده اند كه قرار گرفتن اين معامله مشروط بان است كه حاصل تا وقت چيدن از آفات ارضى وسمائى سالم بماند پس اگر آفتى بان رسد خسارت آن بر هر دو است ومراد از افت ارضى آن است كه از غير انسان صدمه بزراعت برسد ولكن دور نيست كه اگر كسى حاصل را تلف كند نيز ملحق بان باشد وايا اگر اجنبى حصه يك كدام يا هر دو را تخمين كند متعين مىشود يا نه اقوى عدم تعيين است (مسألة 21) بناء بر آنچه ما ذكر كرديم كه از اول زرع مشترك ميان آنهاست هر گاه حصه يك كدام يا هر يك بحد نصاب باشد زكوة آن واجب است وهم چنين است اگر در مزارعه شرط كرده باشند كه از وقت ظهور ثمره مشترك شود بخلاف آنكه شرط كرده باشند كه بعد از رسيدن حاصل بحد چيدن يا بعد از چيدن يا بعد از تصفيه دانه مشترك شود كه در اين صورت زكوة تمام بر صاحب بذر است زيرا كه مدار در وجوب زكوة مالك بودن آن است وقت صدق اسم گندم يا جو ودر انوقت بر اين فرض صاحب بذر مالك بوده وبر فرض اول ودويم هر دو مالك بوده اند (مسألة 22) اگر ريشه زرع در زمين بماند تا بعد از قسمت حاصل وانقضاء مدت مزارعه ودر سال بعد از آن ريشه برويد وحاصل دهد پس اگر بذر مال هر دو بوده حاصل نيز از هر دو است اگر مال يك كدام است حاصل مال اوست مگر در صورتيكه صاحب بذر از آن اعراض كرده باشد كه در اين صورت مال كسى است كه آن را تملك كرده باشد وبعضى گفته اند در صورت عدم اعراض مطلقا هر دو در آن حاصل شريك هستند زيرا كه در زرع وريشه آن شريك بودند هر چند بذر مال يكى از آنها يا مال ديگرى بوده واين قول اقوى است وهم چنين است در صورتيكه از دانه هاى حاصل سال مزارعه چيزى در زمين مانده باشد وبدون اعراض برويد كه حاصل آن نيز مشترك است بخلاف آنكه آن دانه از حصه يك كدام باشد كه حاصل مال صاحب آن است ودر صورتيكه دانه ها مختص زارع