نشناسد پس اگر تاريخ يكى معلوم باشد همان محكوم بصحت است وديگرى باطل است واگر تاريخ هر دو مجهول باشد در مسأله چند وجه است واوجه وجوه تعيين عقد سابق است بقرعه وهم چنين است اگر مردى سه زن داشته باشد ودو نفر را وكيل كند كه براى او زن چهارمي تزويج كنند ويكي از دو وكيل زني را براى او عقد كند وديگرى زن ديگر را يا آنكه احد الوكيلين زني را عقد كند وديگرى دختر يا مادر يا خواهر آن زن را وهم چنين اگر زنى خود را براى مردى تزويج كند ووكيل او تزويجش كند براى مرد ديگر يا آنكه كسى زني براى خود عقد كند ووكيل او مادر يا دختر يا خواهر آن زن را كه جمع ميان آندو زن ممكن نيست كه در تمام صور تفصيلات مذكوره جارى است ودر فرض اول اگر يكي از آن دو مرد ادعا كند كه عقد آن زن براى من سابق بوده ومرد ديگر بگويد نمىدانم عقد براى من سابق بوده يا لاحق وان زن مدعى سبق را تصديق كند حكم مىشود ميان آن دو بزوجيت زيرا كه آنمرد وزن تصديق يكديگر مىكنند تمام شد ترجمه آنچه از كتاب نكاح عروة الوثقى از قلم مبارك گذشته وبالله المستعان حامدا لله مستغفرا مصليا على محمد وآله الطاهرين