در ولايت اوليائى كه ذكر شد معتبر است بلوغ وعقل وحريت واسلام در صورتيكه مولى عليه مسلم باشد پس صغير وصغيره ولايتي بر مملوك خود ندارند بلكه ولايت آنها نيز با ولى صبي است وهم چنين كسيكه عقل او بجنون يا بيهوشى ونحو آنها فاسد شده باشد ولايت ندارد وهم چنين پدر وجد اگر هر دو فاسد العقل شوند ولايت ندارند واگر يك كدام فاسد العقل باشد ولايت با ديگرى است وهم چنين مملوك اگر چه مبعض باشد ولايت بر فرزند خود ندارد چه او حر باشد يا عبد بلكه ولايت طفل حر او با حاكم وولايت طفل او كه مملوك باشد با مالك است وهم چنين پدر كافر ولايت ندارد بر فرزند خود كه مسلم باشد واگر جدش مسلم باشد ولايتش با اوست واگر او نيز كافر باشد ولايتش با حاكم شرع است ولكن كافر ولايت دارد بر فرزند كافر خود بنابر اقوى وصحيح نيست كه ولى در حال احرام خود يا احرام مولى عليه او را تزويج كند نه بمباشرت خود ونه بتوكيل بلى ضرر ندارد در حال احرام ديگرى را وكيل كند كه بعد از احلال او را تزويج كند (مسألة 17) اگر كسى ديگرى را وكيل كند كه براى او زن بگيرد بر وكيل واجب است كه تعدى نكند از آنچه موكل معين كرده از زن ومهر وساير خصوصيات والا عمل او فضولى ولزوم آن موقوف بر اجازه اوست واگر مطلق واگذارد وتعيين نكند بايد مصلحت موكل را از هر جهت مراعات كند واگر خلاف آن نموده فضولى خواهد بود واگر زنى كسى را وكيل كند كه او را شوهر دهد نمىتواند براى خود تزويجش نمايد بلى اگر بنحو عموم يا اطلاق او را وكيل كند كه شامل خودش هم بشود ضرر ندارد واگر تصريح كند كه براى خودت هم بخواهى تزوج كن جواز آن بي اشكال است (مسألة 18) اقوى صحت عقد فضولى است با اجازه چه از يك طرف فضولى باشد يا هر دو طرف خواه براى صغير عقد كند يا كبير خواه حر باشد يا عبد ومراد بعقد فضولي عقدى است كه صادر شود از غير ولى يا وكيل هر چند رحم نزديك باشد مثل مادر يا برادر يا عمو يا خالو وهم چنين عقد صادر از غلام يا كنيز بي اذن مولى فضولى است وهم چنين عقد ولى يا وكيل كه بر غير آنچه از خدا يا از موكل ماذون است مثل آنكه ولى بر خلاف مصلحت مولى عليه عقد كند يا وكيل از آنچه موكل معين كرده تجاوز كند ودر اجازه معتبر نيست فوريت خواه تاخير آن از جهت آن باشد كه نداند عقدى واقع شده يا بداند وبخواهد فكر كند كه اجازه صلاح او هست يا نيست وخواه بدون جهت تاخير بيندازد بلى اجازه