شود كه وكيل بوده ظاهر صحت ولزوم آن است در صورتيكه وكالت را فراموش كرده باشد بلكه هم چنين است در صورتيكه او را وكيل كرده باشند وخبرش هنوز بر او نرسيده باشد اگر چه بي اشكال نيست وهر گاه عقد كند بعنوان فضوليت ومعلوم شود كه او ولي بوده آيا آن عقد لازم است بدون اجازه او يا مولى عليه مشكل است (مسألة 28) كسيكه بداند ولى يا وكيل است ولكن عقد كند بعنوان فضوليت آيا صحيح ولازم است يا متوقف است بر اجازه يا صحيح نيست سه وجه است واقوى عدم صحت آن است زيرا كه عقد را متزلزل جارى نموده (مسألة 29) گذشت كه اگر ولى صغيرين تزويج كنند آنها را بيكديگر بر آنها لازم است وبعد از بلوغ نمىتوانند بهم زنند پس اگر يكى از آندو صغير پيش از بلوغ يا بعد از آن بميرد ديگرى از او ارث مىبرد بخلاف فضوليين كه لزوم آن متوقف بر اجازه آنهاست بعد از بلوغ يا اجازه ولى آنها پيش از بلوغ كه اگر بالغ شدند واجازه عقد نمودند زوجيت ثابت ولازم واحكام آن از وقت عقد بر آن جارى مىشود واگر هر دو يا يكي از آنها عقد را رد كنند يا آنكه هر دو يا يكى از آنها پيش از اجازه بميرند كشف مىكند كه عقد از اول صحيح نبوده واگر يكي از آنها بالغ شد واجازه نمود وپيش از بلوغ ديگرى آن بالغ مرد ميراث ديگرى را از مال او جدا كنند پس او اگر بالغ شد واجازه كرد قسمش دهند بر آنكه اجازه او محض طمع ارث نباشد اگر قسم خورد ارثش را باو دهند واگر اجازه عقد نكرد يا كرد وقسم نخورد مال را رد كنند بساير ورثه او وهم چنين اگر بعد از اجازه وپيش از قسم او نيز بميرد واحتياج بقسم در صورتى است كه متهم باشد بانكه اجازه او براى طمع ارث است بخلاف صورتيكه متهم نباشد مثل آنكه اجازه كند پيش از آنكه مردن او را بفهمد يا آنكه مهريكه بر او ثابت مىشود زايد از ارث باشد ونحو آنها كه ظاهر آن است حاجت بقسم نباشد (مسألة 30) بعد از اجازه وقسم جميع آثار مترتبه بر زوجيت بر آن مترتب خواهد بود از مهر وحرام بودن مادر ودختر او وحرمت زوجه اگر او باقى بماند بر پدر وپسر ونحو آنها بلكه ظاهر ترتب اين آثار است بمجرد اجازه بدون حاجت بقسم پس اگر اجازه كند ولكن قسم نخورد در صورت اتهام ارث نمىبرد ولى ساير احكام مترتب است (مسألة 31) اقوى جريان حكم مذكور در مجنونين است بلكه ظاهر آن است كه بساير صور نيز تعدى توان نمود مثل آنكه يك طرف ولى باشد وطرف ديگر فضولى يا آنكه يك طرف مجنون باشد وطرف ديگر صغير