يا هر دو طرف بالغ كامل باشند يا يك طرف بالغ وطرف ديگر صغير يا مجنون باشد وامثال آنها پس در جميع صور اگر طرفيكه عقد نسبت باو لازم است بسبب حاجت نداشتن باجازه يا آنكه بعد از بلوغ ورشد اجازه كرده بميرد وطرف ديگر باقي بماند ميراث او را جدا كنند تا رد كند يا اجازه كند بلكه ظاهرا در ثبوت ميراث حاجت بقسم نباشد در غير صغيرين ولكن احوط آن است كه در جميع صور نسبت بارث قسمش دهند بلكه احوط نسبت بباقي احكام نيز قسم دادن است (مسألة 32) اگر عقد از يك طرف لازم باشد بسبب آنكه اصيل بوده يا اجازه نموده وطرف ديگر فضولى باشد ولى اجازه يا رد ننموده آيا بر طرفيكه لازم است احكام زوجيت مترتب است يا نه مثلا اگر زوج اصيل يا مجيز باشد نكاح مادر آن زن ودختر او وخواهر او وزن پنجمي گرفتن بر او حرام است يا نه واگر زوجه اصيله يا مجيزه باشد آيا مىتواند بديگرى شوهر كند يا نه دو قول است واقوى آنستكه احكام زوجيت بر آن مترتب نيست مگر در صورتيكه بداند طرف ديگرى اجازه مىكند هر چند احوط ترتب آن است زيرا كه در معرض آمدن اجازه است بلى اگر مادر يا دختر آن زن را تزويج كند بعد از آن اجازه بيايد معلوم مىشود كه تزويج مادر يا دختر باطل بوده (مسألة 33) طرفيكه فضولى براى او عقد كرده اگر رد كند عقد را هيچ كدام از احكام مصاهره بران مترتب نيست خواه طرف ديگر اصيل يا مجيز باشد خواه فضولى زيرا عقد فضولى كه اجازه نشود مثل آن است كه واقع نشده (مسألة 34) اگر كسى فضولا زني را براى مردى تزويج كند وان زن ندانسته بديگرى شوهر كند بعد از آن بفهمد كه فضولى او را عقد كرده نمىتواند عقد را اجازه كند زيرا كه محل اجازه فوت شده وهم چنين اگر كسى فضولا براى مردى زنى را تزويج كند وان مرد پيش از اطلاع بر آن مادر يا دختر يا خواهر آن زن را تزويج كند وبعد از آن بر عقد فضولى مطلع شود محلى براي اجازه باقي نمانده (مسألة 35) اگر زني دو نفر را وكيل كرده كه او را شوهر دهند ويكى از آنها او را براى مردى عقد بسته وديگرى براى مرد ديگر پس اگر معلوم شود كه يكي معين از آن دو عقد پيشتر بوده همان صحيح وديگرى باطل است واگر معلوم شود در يك زمان هر دو واقع شده هر دو باطل است وهم چنين اگر شك داشته باشد كه با هم در يك زمان واقع شده زيرا كه معلوم نيست عقد صحيحى واقع شده باشد واگر معلوم باشد يكى از آن دو عقد سابق وديگرى لاحق بوده ولكن سابق را